نفتی ها /حاشیه اول امروز را با ماجرای تعلل یک ساله قانون پتروپالایشگاه‌ها پشت درهای صندوق توسعه ملی آغاز می‌کنیم.
پس از تصویب طرح تنفس پتروپالایشگاه‌ها، در صحن علنی مجلس، در دی ماه سال گذشته آیین‌نامه اجرایی این قانون در هیات وزیران تصویب شد و در پایان تیرماه ۸ طرح برای ساخت پتروپالایشگاه و ۱۲ طرح برای ارتقای پالایشگاه‌های موجود، برای اخذ "تنفس خوراک" مورد تایید قرار گرفتند و بخش خصوصی برای ساخت پتروپالایشگاه‌ها اعلام آمادگی کرد.
اما علیرغم مصوبه مجلس و تعیین طرح‌های برگزیده، همچنان یک گام دیگر برای نهایی شدن قانون پتروپالایشگاه‌ها و کلید خوردن طرح‌ها، باقی مانده است و آن یک گام، مربوط به تایید جدول تنفس خوراک سالیانه به واحدهای پتروپالایشی توسط هیئت امنای صندوق توسعه ملی است.مطابق ماده ۱۶ آیین‌نامه قانون حمایت از توسعه پتروپالایشگاه‌ها، جلسه هیئت امنای صندوق ملی برای تعیین تکلیف تنفس خوراک باید تا پیش از پایان سال ۱۳۹۸ تشکیل می‌شد، موضوعی که هم‌اکنون در حدود یک سال به تعویق افتاده است تا اجرای قانونی که منجر به بی‌اثر کردن تحریم‌ها می‌شود همچنان معطل باقی بماند.
دلیل اصلی تعلل در اعطای مجوز تنفس خوراک به پتروپالایشگاه‌ها به مخالفت سازمان برنامه و بودجه برمی‌گردد. روابط عمومی این سازمان با انتشار جوابیه‌ای بی‌توجهی وزارت نفت به تنظیم یک جدول دقیق برای زمان‌بندی تنفس خوراک به پتروپالایشگاه‌ها را به عنوان دلیل مخالفت خود ذکر کرده است.
ادعای سازمان برنامه مبنی بر اهمال کاری وزارت نفت در تنظیم دقیق جدول تنفس خوراک در حالی است که بیژن زنگنه وزیر نفت در مراسم بهره‌برداری رسمی از سه خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی گفته بود: «در قانون احداث پتروپالایشگاه‌ها آنچه سهم وزارت نفت بوده به طور کامل انجام شده است».
در این بین یک سوال اساسی مطرح است، اینکه بر فرض صحت اظهارات وزیر نفت مبنی بر انجام وظایف این وزارتخانه در قانون پتروپالایشگاه‌ها، چرا شخص وزیر و تیم همراه که در هیئت امنای صندوق توسعه ملی و کمیسیون تخصصی آن نیز عضویت دارند، هیچ تلاشی برای تسریع در اعطای مجوز تنفس خوراک به طرح‌های پتروپالایشی نمی‌کنند؟ مگر نه اینکه وزارت نفت متولی اصلی اجرای قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت» یا همان قانون پتروپالایشگاه‌هاست؟
در واقع به نظر می‌رسد که هر چند بیژن زنگنه وزیر نفت در ظاهر در مصاحبه‌های خود بر پیگیری وزارت نفت در قانون پتروپالایشگاه‌ها تاکید می‌کند اما عملا در فضای واقعی، چندان هم پیگیری خاصی توسط این وزارتخانه برای اجرای این قانون انجام نمی‌شود و یا حتی در مواردی، تیم رسانه‌ای وابسته به وزارت نفت به جای پیگیری اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها در فضای رسانه‌ای، علیه اجرای این قانون موضع‌گیری می‌کنند و این بدین معناست که وزارت نفت در انجام وظایف خود برای اجرای قانون اهمال‌کاری می‌کند.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا وزارت نفت به وظایف خود در قانون پتروپالایشگاه‌ها عمل کرده و پیگیر تسریع در فرآیند اعطای تنفس خوراک به این واحدها خواهد شد یا همچنان این وزارتخانه تلاش می‌کند که مسکوت گذاشتن این قضیه قانون پتروپالایشگاه‌ها را نیز با پنبه سر ببرد؟/فارس
در حاشیه دوم اما یه اظهارات عجیب معاون نفت درباره فروش نفت و حمله تند رستم قاسمی به آن می پردازیم .
اسحاق جهانگیری درجدیدترین اظهارات خود، برای آنکه عملکرد دولت را در فروش نفت رؤیایی جلوه دهد، گفته که در این دولت پدیده بابک زنجانی شکل نگرفت و باوجوداینکه کشورهای رفیق و شفیق از ایران نفت نخریدند، اما دولت توانست با به‌کارگیری روش‌های خاص، نفت بفروشد و پول آن را هم وارد کشور کند!
اما رستم قاسمی، وزیر نفت دولت دهم که در آن زمان رئیس دوره‌ای اوپک هم شد، به سخنان اسحاق جهانگیری در مورد چگونگی فروش نفت واکنش نشان داد و گفت: حرف زدن و ادعا کردن که کار ساده‌ای است اما «سؤال بنده این است که چرا دولت دوباره برای فروش نفت سراغ افرادی رفت که روزی به آنها برچسب کاسبان تحریم می‌زد؟» و بعد، با خطاب قرار دادن معاون اول روحانی، اضافه کرد: «آقای جهانگیری گفتند که ما نفت فروختیم بدون اینکه از دل آن یک بابک زنجانی ایجاد شود.
عملکرد ۹ماهه منابع بودجه ۹۹ نشان می‌دهد از بودجه ۵۷۰هزارمیلیارد تومانی امسال، تاکنون فقط ٩هزارمیلیارد تومان آن از درآمد نفت بوده است و خود آقای جهانگیری هم به این رقم اشاره کرده‌اند. حال سؤال اساسی این است که آیا درآمد ۹ هزارمیلیارد تومانی در مقیاس فروش نفت عدد بزرگی است یا نه؟ شما فکر می‌کنید ۹ هزارمیلیارد تومان معادل چند تا کشتی نفت است؟ اگر آمار دولتی‌ها درباره این ۹ هزارمیلیارد تومان درآمد حاصل از فروش نفت درست باشد، یعنی دولت به میزان کمتر از ۱۰ کشتی نفت فروخته است. واقعاً فروش نفت به اندازه ۱۰ کشتی افتخار دارد؟»
جهانگیری در حالی از تلف نشدن حتی «یک دلار پول نفت» می‌گوید که اولاً آنچنان که رستم قاسمی هم اشاره کرده، برای فروش نفت سراغ همان کسانی رفتند که به دروغ آنان را کاسبان تحریم می‌نامیدند، ثانیاً دولت روحانی با آنچه به «دلار جهانگیری» معروف شد، هزاران میلیارد دلار درآمد ارزی ایران را به نام ارز دولتی بر باد داد، ثالثاً در همین دولت و از نزدیکان سببی و نسبی، افرادی محکوم شدند که حکم آنها «قاچاق حرفه‌ای ارز» بود!/ خبر آنلاین
حاشیه بعدی اما به ماجرای ادامه بازداشت ها در فلات قاره می‌پردازد.
برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که بازداشت‌ها با صدور احکام قضایی در شرکت نفت فلات قاره وارد مراحل جدی‌تری شده و یک نهاد نظارتی-امنیتی با کشف سرنخ های جدید، تا کنون علاوه بر پیمانکار تعدادی از عوامل کارفرما را بازداشت کرده است. این گروه تنها بخشی از یک پرونده فساد را رقم زدند که پیش از این وزارت نفت در خصوص آن اطلاع رسانی کرده بود.
حاشیه آخر این هفته هم درباره خبر تجمع نیروهای قراردادی شرکت نفت مقابل مجلس است.
جمعی از نیروهای قراردادی شرکت نفت صبح روز سه شنبه هفته گذشته در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواستار تبدیل وضعیت قراردادی خود شدند.این جمع چند صدنفره نیروهای شرکت نفت با دردست داشتن پوستر و پلاکارد و با سردادن شعارهایی همچون مجلس انقلابی حمایت حمایت تبدیل وضعیت قراردادی خود را خواستار شدند، در بیشتر پلاکاردهایی که معترضان در این تجمع به دست داشتند خواستار عدم تبعیض و ناعدالتی در وزارت نفت و همچنین تعیین تکلیف کارکنان قرارداد موقت بودند./ایسنا
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.