نفتی ها / حاشیه اول این هفته "نفتی‌ها" را با جزئیات یک مصوبه گازی آغاز می‌کنیم. نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت سوم چهارشنبه در مصوبه‌ای وزارتخانه های نفت و کشور را موظف کردند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع در ناوگان حمل و نقل را به کمک بخش خصوصی و عمومی تا سقف ۲ میلیون تن در سال فراهم کنند.بهارستانی‌ها در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای اصلاحیه کمیسیون تلفیق در بند الحاقی ۲ تبصره (۲) ماده واحده لایحه بودجه را به تصویب رساندند که براساس آن وزارتخانه های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان حمل بار و عمومی را به کمک بخش خصوصی و عمومی تا سقف مجموع ۲ میلیون تن در سال فراهم کنند.
۱- در منابع حاصل از اجرای این بند ابتدا به عنوان یارانه سوخت گاز مایع برای خانوارهای ساکن در مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی و باقی مانده مطابق جدول تبصره ۱۴ برای توسعه زیرساخت استفاده از گاز مایع در ناوگان حمل و نقل استفاده شود.
۲- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به هر یک از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله کشی گاز، گاز طبیعی به طور میانگین یارانه معادل ۳۳ کیلوگرم گاز مایع در هر ماه متناسب با بعد خانوار، فصول سرد و گرم سال و محل سکونت دائم آن ها در مناطق سردسیر و گرمسیر اختصاص یابد.
۳- یارانه هر کیلوگرم گاز مایع به اندازه مابه التفاوت قیمت تمام شده هرکیلوگرم برای مصرف کننده نهایی در مناطق مختلف جغرافیایی معادل لیتر بنزین سهمیه ای محاسبه شده و به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می شود و صرفا جهت خرید گاز مایع قابل استفاده است.
۴- وزارت نفت موظف است خودروهای دارای اولویت برای استفاده از سوخت گاز مایع و همچنین میزان کارمزد جایگاه های توزیع آن را تعیین کند.
۵- آئین نامه اجرایی این بند در طول مدت ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه های نفت و کشور تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می رسد.
همچنین به موجب اصلاحیه کمیسیون تلفیق در بند الحاقی ۶ تبصره یک:
۱- دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم را برای عقد قرارداد به تفکیک میدان/ مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیأت وزیران، به عمل آورد.
۲- شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف مدت دوماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند.
۲-۱- ارائه دقیق هزینه‌های جاری و سرمایه ای میادین در حال تولید و در حال توسعه کشور به روش دستمزد به ازای هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز تولیدی و در چهارچوب مورد اشاره در جزء (۱) این بند و تصویب آن در شورای اقتصاد که مبنای دریافت سهم شرکت ملی نفت خواهد بود.
۲-۲- ارائه هزینه‌های ناشی از عملیات صادرات نفت خام و سایر محصولات با احتساب هزینه حمل و بیمه (سیف) اکتشاف و بیمه خسارت زیست محیطی
۲-۳- بازپرداخت اصل و فرع بدهی و تعهدات، از جمله تعهدات سرمایهای و بیع متقابل براساس برنامه تدوین شده‌ای که به تصویب هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی می رسد.
۲-۴- ارائه هزینه‌های نوسازی تأسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیره‌سازی، تخلیه، بارگیری نفت خام و سایر محصولات
۲-۵- هزینه های اکتشاف، پژوهش، فناوری و حمایت از ساخت اقلام پرکاربرد نفت
۲-۶- هزینه های بالاسری و ستادی وزارت نفت
۲-۷- این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه می شود.
۲-۸- مبنای تسویه حساب شرکت ملی نفت با دولت، خزانهداری کل کشور می‌باشد که حداکثر سهماهه و تسویه نهائی آن تا پایان خردادماه سال آینده خواهد بود.
۳- تا زمان اجرائی شدن روابط مالی جدید مقرر در این بند، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به صورت علی‌الحساب اجراء می شود. ترتیبات اجرائی این بند حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
۴- دولت موظف است پیش بینی لازم را جهت تسویه فروش داخلی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی به صورت فروش نقد یا اعتبار اسنادی (lc) پس از کسر ارزش فرآوردههای تحویلی حسب مورد به پالایشگاه‌های خصوصی و دولتی و مجتمع‌های پتروشیمی براساس رابطه مالی جدید شرکت ملی نفت ایران و دولت و سایر شرکت‌های تابعه و شرکت‌های مذکور، به عمل آورد.
۵- دولت موظف است برای اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ این قانون ساختار حاکمیتی وزارت نفت را با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط بازنگری و تصویب نماید به طوری که بودجه وزارت نفت بطور کامل از شرکت ملی نفت ایران منفک گردیده و وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را با رعایت قواعد حاکمیت شرکتی در شرکت‌های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران اعمال نماید.
۶- در سال ۱۴۰۰، سهم شرکت ملی نفت ایران در اجرای مفاد این بند، در هر صورت از چهارده و نیم درصد ( ۵/ ۱۴%) از مجموع تولیدات نفت و گاز تجاوز نکند.
۷- شرکت ملی نفت ایران موظف است فهرست کلیه طرح (پروژه)های سرمایه گذاری خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
حاشیه دوم هم به مشکل تامین منابع بنزین آزاد آمبولانس‌ها اختصاص دارد که هنوز برطرف نشده است.
رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به مشکل سهمیه سوخت دستگاه‌های آمبولانس در کشور بیان کرد: در حال حاضر آمبولانس‌های ما هیچ سهمیه بنزینی ندارند و در زمان انجام عملیات بنزین آزاد استفاده خواهند کرد. منابع مالی مربوط به هزینه‌های بنزین آزاد آمبولانس‌ها به طور کامل تامین نشده است و ابن موضوع باعث شد هزینه‌های سازمان اورژانس بالا برود.
کولیوند افزود: پیشنهاد خوبی برای بودجه سازمان اورژانس به مجلس ارائه کرده ایم و در این خصوص با مجلس و سازمان برنامه و بودجه جلسات متعددی برگزار شده است. هرچقدر منابع بیشتری به سازمان اورژانس کشور تعلق بگیرد کیفیت ارائه خدمات به بیماران و مصدومان ارتقا پیدا خواهد کرد.
رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: سال گذشته دچار کمبود بودجه بودیم و امیدوارم که امسال دیگر این اتفاق رخ ندهد. هرچقدر اورژانس در حوزه‌های مختلف مورد توجه باشد، خدمات ما بهتر از گذشته می‌شود و این مسئله باعث نجات جان بیشتر هم وطنان ما در سراسر کشور خواهد شد./ باشگاه خبرنگاران
حاشیه بعدی به معطلی ۸ ماهه توسعه واحدهای پتروپالایشگاهی توسط صندوق توسعه ملی پرداخته است.عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره لزوم اعطاء تنفس خوراک به واحدهای پتروپالایشگاهی از سوی صندوق توسعه ملی گفت: توسعه واحدهای پتروپالایشگاهی و جلوگیری از خام فروشی نفت یکی از اولویت‌های اصلی کشور است و هیچ گونه کوتاهی و کم کاری در اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها پذیرفته نیست.حاجی دلیگانی در ادامه گفت: وزارت نفت تیر ماه ۹۹ هشت طرح پتروپالایشگاهی را به صندوق توسعه ملی جهت اعطاء تنفس خوراک معرفی کرده، ولی متاسفانه تاکنون این موضوع تعیین تکلیف نشده و جلسات مربوط به این موضوع بی‌نتیجه مانده است. به عبارتی توسعه واحدهای پتروپالایشگاهی در کشور نزدیک ۸ ماه معطل صندوق توسعه ملی است. صندوق توسعه ملی تا پایان سال باید جدول زمان‌بندی اعطاء تنفس خوراک به ۸ طرح پتروپالایشگاهی اعلام کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان تصریح کرد: نباید فراموش کنیم که توسعه واحدهای پتروپالایشگاهی مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است و ایشان این موضوع را بارها مطرح کرده اند که باید به سمت مقابله با خام فروشی نفت حرکت کنیم. سازمان برنامه و بودجه هم در این زمینه باید به تکالیف خود عمل کند./فارس
حاشیه آخر این هفته هم به ورود نهادهای نظارتی به استخدام نمایندگان و ابطال ویژه‌خواری‌های نورچشمی‌های زنگنه پرداخته است.
بعد از ابطال مصوبه ویژه‌خواری ۱۱ مدیر نفتی و حذف پایه‌های سازمانی غیرقانونی بهروز نعمتی نماینده سابق مجلس، به تازگی با ورود نهادهای نظارتی، مصوبه وزارت نفت برای اعطای امتیازات ویژه به نمایندگان مجلس نیز ابطال شد.
اعطای امتیازات ویژه و غیرقانونی به مدیران نفتی و نمایندگان مجلس که در وزارت نفت استخدام شده‌اند، موضوع عجیب و تازه‌ای در این وزارتخانه نیست. در گذشته بهروز نعمتی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و از مدافعان بیژن زنگنه وزیر نفت در مجلس که در سال ۹۵ و دوران نمایندگی خود در مجلس نهم در وزارت نفت استخدام شده بود، طی هفت روز متوالی از ۲۱ تا ۲۷ آذر سال ۹۵ به ازای هر روز یک گرید سازمانی ترفیع رتبه اخذ کرده بود.
بعد از ورود سازمان بازرسی کل کشور رتبه سازمانی بهروز نعمتی از D به رتبه ۱۶ کاهش پیدا کرد و با این امتیاز ویژه برخورد قانونی شد. خبرگزاری فارس در گزارشی به عنوان «ابطال ترفیعات رتبه بهروز نعمتی در وزارت نفت با ورود سازمان بازرسی» مستندات مربوطه را ارائه کرده است.
همچنین در ماجرای اعطای دو پایه تشویقی مادام‌العمر به ۱۱ مدیر نفتی نیز اتفاقاتی مشابه رقم خورده است. در این پرونده ۱۱ مدیر نفتی نزدیک به وزیر نفت بدون طی کردن مراحل قانونی، امتیازات ویژه‌ای درباره رتبه سازمانی و حقوق و مزایا برای خود قائل شدند. نکته جالب توجه اینکه یکی از همین مدیران که امتیازات ویژه آنها باطل شده، فرزین مینو معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت است.
بروز این پدیده جدید در مجموعه وزارت نفت آن هم در سال پایانی دولت این شائبه را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند که این ۱۱ مدیر نفتی به دنبال تضمین حقوق و مزایای خود در دولت بعدی هستند، به گونه‌ای که حتی با تغییر دولت و کنار رفتن آنها از مسئولیت‌ها همچنان از حقوق و مزایای بالایی در این وزارتخانه برخوردار باشند.
سرانجام با پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور در خصوص لغو مصوبه «اعطای دو پایه تشویقی» به ۱۱ نفر از مدیران کل وزارت نفت و مدیران شرکت ملی نفت ایران، این مصوبه نیز ابطال شد. خبرگزاری فارس در گزارشی با عنوان «اعطای دو پایه تشویقی به «پسران خوب» زنگنه ابطال شد/ وزارت نفت به دنبال دور زدن قانون از مسیر جدید» توضیحات و مستندات خود را درباره غیرقانونی بودن این اقدام وزارت نفت ارائه کرده است.
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.