نفتی ها /خیلی ساده با یک حساب و کتاب سرانگشتی دریاره مصوبه دیروز مجلس مبنی بر تخصیص ۴ میلیون تن قیر رایگان به بخش راه‌های روستایی می‌توان به این نتیجه رسید که یا برخی از نمایندگان مجلس دستی بر آتش رانت خواری این صنعت داشته اند و یا در کمال ناآگاهی بازیچه دست مافیایی شده اند که تنها سرانجامش روزگاری است که برای برخی از نمایندگان مجلس دور قبل در خصوص رانت خواری بخش خودروسازی اتفاق افتاد؛ نتیجه ای که جزء محکومیت قضایی برای آنان چیزی در برنداشت!
دریک کلام آمارها بر تصمیم غیرکارشناسی و غیر حرفه ای دیروز مجلس نشینان تاکید می‌کند. اقدامی که تنها نتیجه اش کوتاه شدن دست شرکت‌های خصوصی کوچک از بازار صادرات و خرابی آوار بر سر این صنعت و البته افزایش سود برخی از رانت خواران نیست. چراکه قیر ارزان شرکت‌های رانت خوار به زودی در بازار سرازیر خواهد شد و این شرکت‌های کوچک هستن که راه نفس از آنان گرفته خواهد شد. اتفاقی که قراربود جلوی آن گرفته شود و در مجلس قبل نیز تحرکاتی برای اجرایی شدن آن بوقوع پیوست اما در مجلس فعلی که مجلس علاقمند به صنعت قیر نام گرفته است بازی به نحوی دیگر رقم خورد!
برای محاسبه رقمی این اقدام غیرکارشناسی و غیر حرفه ای فقط کافی است به این سوال پاسخ داده شود که در شرایط کنونی چه میزان راه روستایی در برنامه بودجه ۱۴۰۰ بوده است که باید ۴ میلیون تن به این بخش اختصاص داده شود.این درحالی است برای یک تن آسفالت ۱۰درصد قیر مصرف می‌شود. به زبانی ساده تر در هر تن آسفالت بین ۴۵ تا ۵۰ کیلوگرم قیر با توجه به طرح آسفالت استفاده می‌شود. با احتساب ۵۰ کیلوگرم قیر اگر هر متر مکعب آسفالت رو ۲۳۰۰ کیلوگرم در نظر بگیریم با این حساب یعنی هر ۱۱۵۰ کیلو آسفالت حدود ۵۶ کیلوگرم قیر دارد و در هر متر مکعب چیزی حدود ۱۱۲ کیلوگرم قیر وجود دارد.
در ادامه هر متر مکعب آسفالت با ضخامت ۶ سانت می‌تواند زمینی رو به ابعاد ۴.۱*۴.۱ آسفالت کند که مساحتش ۱۶.۸۱ متر مربع باشد.حالا اگر مقدار کل قیر در هر متر مکعب رو تقسیم بر میزان مساحت آسفالت شده به ضخامت ۶سانت کنیم نتیجه این خواهد بود که چیزی حدود ۷ کیلوگرم قیر در هر متر مربع آسفالت به ضخامت ۶ سانت استفاده خواهد شد.براین اساس ساده تر باید گفت اختصاص ۴ میلیون تن قیر به معنای نیاز به آسفالت ۵۰۰ میلیون مترمربع راه روستائی در سال ۱۴۰۰ است.این درحالی است که مسوولان راهداری کشور همواره تاکید کرده اند در سال ۹۸ و ۹۹ در بهترین حالت موفق به آسفالت ۵ هزار و ۵۰۰ کیلومتر خواهند شد. که این رقم در شش ماهه سال آینده در خوشبینانه ترین حالت ۳۵۰۰ کیلومتر عنوان گشته است. دراینصورت به اذعان رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای آسفالت ۳۵۰۰ راه روستایی ۱۰۰ هزار تن قیر مورد نیاز است. بنابراین باید اینگونه نتیجه گیری کرد که در صورت آنکه مجلس در تلاش بوده تا قیررایگان در جهت توسعه راه های روستایی را تامین کند در ابتدا می‌بایست محاسبه ای بر نیاز این بخش از طرح های توسعه ای کشور داشته باشد تا ازاین طریق مازاد نیاز منجر به رانت خواری عده ای دراین بازار نگردد. وقتی یک حساب ساده و سرانگشتی از اظهارات مسوولان و قرارداد یک فرمول ساده در کنار آن به این راحتی به میزان نیاز بخش روستایی به قیر توسط یک رسانه قابل محاسبه است واقعا نمایندگان مجلس برای نوشتن سرنوشت یک صنعت حداقل اقدام لازم را جهت تصمیم گیری درست انجام نداده اند؟ و یا اطلاعات لازم وجود داشته اما پشت پرده ای منجر به تصویب چنین مصوبه ای گشته است؟ باید از نمایندگان پرسید چگونه به جای نیاز ۱۰۰ هزار تنی این بخش به رقم ۴ میلیون تن دست یافته اند و پشت پرده این تصمیم که خیانتی بزرگ محسوب میگردد از کجا آب می‌خورد؟
براساس این گزارش بالاخره روز گذشته پس از فراز ونشیب‌های بسیار که ابهامات زیادی را به جای گذاشته با طرح قیر رایگان در مجلس موافقت شد تا به اذعان بسیاری از کارشناسان، زمینه رانت و تخلف بیشتر مافیای قیر باز شود. براین اساس در سال ۱۴۰۰ وزارت نفت مکلف است معادل ریالی چهار میلیون تن مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) نفت خام را به قیمت فوب خلیج فارس با قیمت ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی به صورت ماهانه به حساب اعلامی خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی واریز نماید.
این درحالی است که به اذعان کارشناسان، مجلس با این اقدام مصرانه در تقویت رانتخواران گام برداشته که اتخاذ این تصمیم تنها حکایت از ۲ نوع احتمال دارد. نگاه خوشبینانه آنکه مجلس به طور کاملا ناآگاهانه به چنین تصمیمی تن داده و نگاه بدبینانه آنکه این احتمال وجود دارد که برخی از بهارستانی‌ها به عمد در راستای اهداف رانتخواران گام برداشته اند.
همانطور که در مجلس قبل هم چند تن از نماینده گان در راستای رانت خودرو سازان گام برداشتند و در نهایت محکوم و روانه زندان شدند.
این درحالی است که مشابه این طرح چندین سال قبل هم عمدتا تحت عنوان طرح‌های راه سازی وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها در قالب ارائه سهمیه به زیرمجموعه های آنان اجرا می‌شده است. ولی عملا در بسیاری از موارد پیمانکار در نبود نظارت فنی در تولید، سهمیه مذکور را زیر قیمت بازار با هماهنگی خود تولیدکنندگان اصلی قیر صادر می‌کردند. به اذعان کارشناسان، در آن شرایط سودجویان ۳۰ دلار در هر تن سود به جیب می‌زدند.
با اینحال این سوال همچنان به قوت خود باقی است که چه کسانی خواستار تکرار چنین تخلف قانونی بودند که با وجود پس دادن امتحان چنین طرحی و عواقب ناخوشایند آن در راستای هدرروی منافع ملی باز اجرایی شدن این طرح را عملیاتی کردند؟ تا جاییکه پای مجلس را به میان کشیده و با راهکارهای به ظاهر قانونی برتخلفات خود سرپوش نهادند.
به گفته این کارشناسان، با تصویب این طرح در چنین شرایطی قطعا امکان تعطیلی واحدهای تولید قیر و ۲ فاز شدن قیمت‌ها در سطح بازارهای صادراتی زمینه قاچاق را بیش ازبیش امکانپذیر می‌سازد.
برهمین اساس به پیشنهاد کارشناسان بهترین راهکار آن بود که خرید از بورس صورت بگیرد و مابه التفاوت اختلاف قیمت در جهت جلوگیری از زیان پیمانکار از سوی دولت پرداخت شود. چراکه به گفته رئیس قوه قضاییه، نباید زمینه فساد در زمان اجرا مشهود باشد بلکه باید قبل از انجام هرکاری پیشگیری کرد./ دانیال قربانی
پست الکترونیکی نفتی‌ها به نشانی naftiha.ir@gmail.com برای دریافت نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و شکایات شما به عنوان پل ارتباطی این پایگاه خبری – تحلیلی با شما مخاطبان عزیز، در دسترس قرار دارد که شما مخاطبین عزیز نفتی ها می‌توانید از این طریق با ما در ارتباط باشید.