نفتی ها /حاشیه اول این هفته "نفتی‌ها" را با مبحث مهم و داغ این روزهای حوزه نفت و انرزی یعنی میزان فروش نفت در سال آینده آغاز می‌کنیم.
اما درمیان مباحث صورت گرفته بین کارشناسان که گفتنی است با تعجب به پیش بینی های فروش نفت نگاه میکنند به گفته های محسن زنگنه، رییس کارگروه اصلاح ساختار بودجه مجلس در نشست بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که توسط مجمع عالی اقتصاد مقاومتی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار شد بپردازیم که گفته بود: بودجه ۱۴۰۰ از دو جهت خاص است؛ اول از این جهت که سال آخر دولت دوازدهم است و دیگر به‌جهت تهدیدات منطقه‌ای و بین‌المللی که کشور با آنها مواجه است لذا حساسیت‌ها نسبت به بودجه امسال بالاست.
زنگنه در ادامه افزود: رسم است اگر دولتی بخواهد بیشتر از ۳۸ درصد حاصل درآمد نفتی از صندوق توسعه ملی برداشت کند باید از رهبری اجازه بگیرد. در سال‌های قبل آقای لاریجانی به رهبر انقلاب نامه میزدند و این درخواست را داشتند، امسال آقای روحانی این نامه را نوشته است و رهبر انقلاب جواب داده‌اند اما جواب ایشان در این نامه نکات خیلی مهمی دارد. مقام معظم رهبری در این نامه می‌نویسند که درخواست کاهش سهم صندوق توسعه ملی از منابع درآمدی نفت از ۳۸ درصد به ۲۰ درصد به استحضار رسید، مشروط به رعایت نکات زیر موافقت میشود، (داخل پرانتز این را هم اضافه کنم که آنچه از این نامه برمی‌آید این است که رهبری برای سال آینده، سقف فروش نفت را روزانه یک‌میلیون بشکه در نظر گرفتند، نه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه.)، شروط ایشان را ببینید:
۱. در صورت مازاد فروش بیش از یک‌میلیون بشکه، سهم صندوق از درآمد حاصله ۳۸ درصد باشد، یعنی اگر بیشتر از یک‌میلیون بشکه در سال فروختید، همان ۳۸ درصد را به صندوق توسعه ملی بدهید، اگر کمتر بود، ۲۰ درصد واریز شود.
۲. اگر مازاد بر یک‌میلیون بشکه بود، تسهیلاتی که از قبل از صندوق گرفتید برگردد و پرداخت شود.
۳. کلیه مصارف سال ۱۳۹۹ از صندق توسعه ملی پرداخت شود.
۴. برداشت از صندق توسعه ملی برای مصارف پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۰ مجاز نمیباشد.
رئیس کارگروه اصلاح ساختار مجلس شورای اسلامی گفت: تمام این شروط منوط به فروش بیش از یک‌میلیون بشکه در سال بعد است، این یعنی فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در سال از نگاه رهبر انقلاب منتفی است. نکته این است که به‌اعتقاد من دولت می‌تواند سهم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از فروش نفت را محقق کند، اما نه از طریق فروش روزانه ۲میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت با دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، بلکه با فروش همان یک‌میلیون بشکه نفت که رهبری پیشبینی کردند، اما با دلار ۱۷ هزار تومان! دلار ۱۷ هزار تومان همان ارز نیمایی است. مجلس برای جلوگیری از این اتفاق حتماً باید بایستد و دلار را تک‌نرخی کند.
این را هم در نظر بگیرید که در حوزه هزینه‌ها دست ما بسته است و هزینه‌ها را نمی‌توان کاهش داد و باید به‌دنبال این باشیم که منابع دولت را اصلاح کنیم تا این منابع درآمدی هزینه‌ها را پوشش دهد. خوشبختانه مجلس هم در این زمینه کارهای خوبی را انجام داده است و به‌دنبال اصلاح ساختار بودجه با محوریت اقتصاد مقاومتی است./میز نفت
حاشیه دوم این هفته هم به واکنش بلومبرگ به ۲ برابر شدن صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۱ می‌پردازد که آن را بعید دانسته است.
در حالیکه برخی تحلیل ها از بازگشت سریع ایران به صادرات نفت در دوران جو‌بایدن حکایت دارد اما بلومبرگ در تحلیلی کوتاه چنین انعکاس داده است که برخی مولفه ها مانع از احیای حضور پر قدرت ایران در بازار نفت در کوتاه مدت خواهد بود.
به تازگی رسانه های ایران خبری به نقل از وزیر نفت این کشور مخابره کرده اند که ایران آمادگی دارد تا به سرعت میزان صادرات نفت خود در سال ۲۰۲۱ را به دو برابر افزایش دهد اما به نظر می رسد که برای رسیدن به چنین نتیجه ای دشواری های قابل ذکری وجود دارد.
افزایش صادرات نفت ایران تا سقف دو برابر می تواند مشکلاتی را برای بلوک نفتی اوپک پلاس که در حال تثبیت قیمت نفت و ایجاد موازنه میان عرضه و تقاضا برای نفت است به وجود آورد.
ایران به دلیل دشواری هایی که تحریم‌های آمریکا برای اقتصادش ایجاد کرده است از توافق‌های کاهش تولید که توسط اعضای اوپک پلاس مورد موافقت قرار گرفته است، معاف بوده و به همین دلیل می تواند آزادانه تولید نفت خود را افزایش دهد.
جو بایدن، نامزد پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که قرار است از روز ۲۰ ژانویه امور کاخ سفید را در اختیار گیرد نشانه هایی از بازگشت آمریکا به توافق هسته ای که اجازه می دهد ایران به صادرات نفت خود به روش عادی ادامه دهد نشان داده است./نفت خبر
حاشیه سوم این هفته هم سرانجام پرونده نعمتی در نفت و ابطال ترفیعات رتبه اش با ورود سازمان بازرسی پرداخته است.
ماجرای بهروز نعمتی نماینده مردم تهران در مجلس دهم داستان عجیبی داشت؛ فردی که علاقه شگفت‌انگیزی به زنگنه داشته و دارد و در مجلس گذشته، وکیل بزرگ زنگنه بود.
حمایت‌های نعمتی از وزیر نفت همواره با پرسش‌های بسیاری درخصوص ریشه آن مواجه بود که چندی پیش سندی را منتشر کردیم که بخشی از ماجرا را نشان داد. نعمتی چند ماه پس از حضور در مجلس، پرونده خود را به نفت آورد و با دستور شخص وزیر نفت، یک شبه راه ۲۴ ساله را رفت.
بر اساس سند کارگزینی که چند ماه پیش منتشرشد، نعمتی ۲۰ آذر ۱۳۹۵ زمانی که ۴۸سال داشته به استخدام رسمی وزارت نفت درآمده است. پس از استخدام، درجه استخدامی وی طی ۷ روز متوالی یعنی روزهای ۲۱ تا ۲۷ آذر ۱۳۹۵ هر روز یک درجه بالاتر شده است. این در حالی است که کارکنان و مدیران معمولی وزارت نفت برای هر یک درجه ترفیع باید سال‌ها منتظر بمانند.
نعمتی در ۲۷ آذر سال گذشته هم یک درجه ترفیع دیگر گرفته و به درجه D نائل شده است. او اکنون طبق چارت سازمانی وزارت نفت فقط یک مرحله دیگر ترفیع در پیش دارد که Over D است.
نعمتی پس از پایان مجلس دهم، عنوان مشاور وزیر نفت را به عهده دارد. نعمتی در حالی در ۴۸ سالگی با مدرک مدیریت اجرایی به استخدام وزارت نفت درآمده، که متخصصان نفتی فارغ‌التحصیل دانشکده نفت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم از استخدام در وزارت نفت بازمانده‌اند./فارس
حاشیه آخر این هفته هم درباره توضیحاتی درباره گزارش عدم نفع ۴۸ میلیارد دلاری پالایشگاه فاز ۱۴است .
شرکت بهره بردار فاز ۱۴ پارس جنوبی توضیحاتی را درباره عدم نفع ۴۸ میلیارد دلاری بهره برداری نکردن از پالایشگاه این فاز را ارائه داده که در ادامه این جوابیه آمده : در عمل مشکلات مدیریت دولتی در سمت پیمانکار و تشدید تحریم‌های بین‌المللی موجب شد اقلام فله موردنظر که باید همانند دیگر طرح‌ها در سه سال نخست پروژه تأمین شود، به اواخر پروژه موکول و سبب چالش در عملیات اجرایی و پیشبرد طرح شد.
روند نامناسب پیشرفت کار در بخش خشکی فاز ۱۴ و توان کمتر پیمانکاران آن در بخش خشکی همراه با محدودیت‌های مقررات دولتی، محدودیت منابع مالی و لزوم اولویت‌بندی طرح‌ها، وجود ظرفیت مازاد فراورشی در دیگر پالایشگاه‌های خشکی در عمل مجموعه کارفرما و وزارت نفت در دولت یازدهم را در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۹۵ به این نتیجه رساند که بهتر است در فاز ۱۴ ابتدا بر توسعه بخش مخزنی و تأسیسات دریایی طرح به‌منظور تسریع در برداشت از میدان مشترک تمرکز شود تا در سریع‌ترین زمان و با کمترین هزینه ممکن هدف اصلی طرح را که برداشت از میدان مشترک است محقق کند و در ادامه با استفاده از عوائد طرح دیگر بخش‌ها پیگیری و تکمیل شود که این تصمیم عین مصلحت و منافع نظام بوده است.
که در ادامه مهر هم این گونه پاسخ داده است که در این توضیحات تلاش شده علت تأخیر ۶ ساله بهره برداری نشدن از پالایشگاه فاز ۱۴ را به عملکرد مجموعه صنعت نفت در دولت دهم ربط دهند و طبق معمول پای محدودیت‌های تحریمی و سهم بالای آن را در بی ثمری این پروژه پررنگ جلوه دهند، این در حالی است که پاسخ به این پرسش بی جواب مانده است که مجموعه وزارت نفت در دوران بعد از امضای برجام و کاهش محدودیت‌های تحریمی چرا اقدام به سفارش و واردات کالا برای این پالایشگاه‌ها نکرده است؟
از سویی دیگر باید پرسیده شود در دوران ۶ ساله از ابتدای دولت یازدهم و وزارت زنگنه برای این پالایشگاه چه اقداماتی انجام شد که بهره برداری آن تعجیل یافته و عدم نفع کمتری متوجه منافع ملی شود. اگر قرار بود تا گاز تولیدی این فاز که اخیراً انجام شد به پالایشگاه فاز دیگری ارسال شود، اساساً علت طراحی و عقد قرارداد برای ساخت پالایشگاه فاز ۱۴ چه بود؟ به نظر می‌رسد با وجود قرارداد برای بهره برداری از این طرح، این تأخیر ۶ ساله وزارت نفت مصداق ترک فعل است./مهر
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.