نفتی ها /وابستگی بیش از حد بودجه ۱۴۰۰ به نفت درحالی با انتقاد کارشناسان اقتصادی و مجلسی‌ها همراه شده است که دولت مدعی است حداکثر وابستگی بودجه سال آینده به نفت حدود ۲۳ درصد است!
کارشناسان معتقدند، دولت به‌منظور اصلاح ساختار بودجه حداقل در سال پایانی، باید از وابستگی بودجه به نفت کم می‌کرد اما بودجه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی نشان داد که نه‌تنها از وابستگی به نفت کم نشده بلکه از اعداد و ارقام بودجه مشخص است که بودجه ۱۴۰۰ بیشتر از سال‌های قبل بوی نفت می‌دهد!
البته در نگاه اول، بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که وابستگی بودجه به نفت حدود ۲۴ درصد می‌باشد که نسبت به الزام تعیین‌شده در قانون برنامه ششم توسعه (۲۰.۳ درصد) حدود ۴ واحد درصد انحراف دارد.
اما دقت بیشتر در ارقام لایحه بودجه پیشنهادی دولت نشان می‌دهد که میزان وابستگی بودجه به نفت حدوداً ۵۰ درصد می‌باشد نه ۲۳ درصد اعلامی از سوی دولت.
این درحالی است که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است: فروش نفت را طوری تنظیم کردیم که در بیشترین حد به ۱۹۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد که حدود ۲۳ درصد کل بودجه به نفت وابسته است.
بر اساس گزارشی که دیوان محاسبات کشور منتشر کرده و در جدول بالا نیز مشخص است، جمع منابع عمومی بودجه دولت نشان می‌دهد که لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده حداقل ۵۰ درصد وابستگی به نفت دارد.
برای این منظور کافی است که نگاهی داشته باشیم به درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از محل صادرات نفت، میعانات گازی، پیش‌فروش نفت، خوراک میعانات گازی به پتروشیمی، طلب سهم دولت از پتروشیمی، استفاده از صندوق توسعه ملی و درآمد حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی!
دولت در حالی وابستگی بودجه به نفت را ۲۳ درصد اعلام کرده که مجموع درآمد نفتی بودجه را ۱۹۹ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است و بر همین اساس، سهم آن از بودجه ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی بیش از ۲۳ درصد شده است،
این در حالی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۰، ردیف‌های درآمدی دیگری هم به چشم می‌خورد که محل تأمین آن از درآمد فروش نفت است و در محاسبه دولت منظور نشده است. این ردیف‌های درآمدی شامل ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش‌فروش نفت، ۷۵۵۰۰ میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی، ۳۲ هزار میلیارد تومان خوراک میعانات گازی به پتروشیمی، ۱۶ هزار میلیارد تومان طلب سهم دولت از پتروشیمی و ۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از مابه‌التفاوتنرخ ارزترجیحی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی است که مجموع این درآمدها به‌اضافه ۱۹۹ هزار میلیارد تومان اولیه ۴۸۸ هزار میلیارد تومان می‌شود که در واقع رقم واقعی درآمد نفتی بودجه ۱۴۰۰ است، با این حساب سهم نفت از بودجه سال آینده حدود ۵۰ درصد می‌شود.
به همین دلیل باید عواید حاصل از پیش‌فروش نفت خام را که در ردیف (۳۱۰۱۱۲) در قالب واگذاری دارایی‌های مالی به‌میزان ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، به منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای اضافه کرد،
ضمن اینکه منابع حاصل از استفاده از سهم ۱۸ واحد درصد صندوق توسعه ملی بالغ بر ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌باشد که در عمل منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی می‌باشد.
همچنین منابع حاصل از فروش خوراک میعانات گازی به پتروشیمی‌های داخل متأسفانه از زمان تصویب قانون بودجه سال ۹۹ به منابع اجرای تبصره ۱۴ اضافه شده است و پیش از آن (۱۳۹۸ به قبل) مربوط به منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تعلق داشت و در سرجمع منابع نفتی محاسبه می‌شد. دیوان محاسبات پیشنهاد کرده است که رویه مذکور در تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حتماً مورد اصلاح قرار گیرد.
در بخش درآمدهای متفرقه ردیف (۱۶۰۱۳۶) موضوع درآمد حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ترجیحی به‌نرخ سامانه معاملات الکترونیکی پیش‌بینی شده که برای آن رقم یک‌میلیون ریال درج شده است؛
اولاً ردیف مذکور می‌بایست به منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای منتقل شود و ثانیاً در صورت تصمیم مجلس به تغییر نرخ ترجیحی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی، با فرض تحقق ۱۰۰درصدی صادرات نفت خام و میعانات گازی پیش‌بینی نرخ ۱۷۰ هزار ریالی برای سامانه معاملات الکترونیکی بالغ بر ۹۵۳,۰۴۰ میلیارد ریال منابع حاصل می‌کند./تسنیم