نفتی ها /هلدینگ پتروشیمی باختر،یک شرکتی مادر تخصصی است که در زمینه ساخت و راه اندازی واحد‌های پتروشیمی فعال است، چند سال پیش این هلدینگ در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد و طبق بررسی‌های صورت گرفته، شائبه‌هایی درباره نحوه واگذاری و قیمت‌گذاری آن وجود دارد.
همین امر باعث شد که پروسه تحقیق و تفحص درباره نحوه واگذاری آن به بخش خصوصی در مجلس دهم کلید بخورد، اما به دلیل اینکه این روند زمان‌بر بود و دوره مجلس قبلی به پایان رسید، در مجلس یازدهم مجددا این موضوع مطرح شد و تحقیق و تفحص درباره آن در شهریور ۹۹ کلید خورد.
حالا نمایندگان مجلس یازدهم معتقدند که این هلدینگ علاوه برا شائبه های واگذاری اش در مدل بکارگیری برخی نیرو‌هایش نیز از نظر درآمد، ابهاماتی وجود دارد که بایستی با تشکیل جلسه آن‌ها را پیگیری و برطرف کرد.
بر همین اساس، پایگاه تحلیلی خبری "نفتی‌ها" نظرسنجی هفته گذشته خود را به همین موضوع اختصاص داد و از مخاطبینش خواسته بود تا اعلام کنند به نظرشان اینبار تحقیق و تفحص از هلدینگ باختر نتیجه مطلوبی خواهد داشت یا خیر؟ و آیا این اقدام منحر به افشای پشت پرده‌های احتمالی خواهد شد؟
نتیجه اما بسیار نزدیک به هم بود و ۵۷ درصد امیدی به نتیجه این تفحص نداشتند اما در این میان ۴۲ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی معتقد بودند که این بار این تفحص‌ها در مجلس تازه نفس به نتیجه خواهد رسید.
در واقع گروه خوش بین به این تفحص‌ها معتقدند که که در ماه‌های اخیر اقدامات قوه قضاییه و بهارستانی‌ها در مبارزه با تخلفات واگذاری شرکت‌های دولتی مناسب و جدی بوده است.
ویس‌کرمی یکی از نماینده های مجلس یازدهم نیز اخیراً ضمن اعلام این که در مجلس۱۰ زونکن اطلاعات پیرو تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر جمع آوری شده است عنوان کرد: در میزان پرداختی حقوق برخی کارکنان پتروشیمی خرم‌آباد ابهامات وجود دارد و لازم است امنیت شغلی نیرو‌های پتروشیمی خرم آباد برقرار شود و با وجود اینکه اغلب کارگران و کارفرمایان شرکت بومی هستند، در نحوه قرارداد آن‌ها بایستی تجدیدنظر شود. بسیاری از نیرو‌های بخش تعمیرات پتروشیمی مدعی هستند، اگر چه فعالیتی مشابه دیگر کارکنان این شرکت دارند، اما از نظر میزان دریافتی حقوق و مزایا و همچنین نوع قرارداد تبعیض‌هایی وجود دارد.
حالا خبر رسیده است که این طرح تفحص مجددا به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده و هفته آینده و پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه اعضا و همچنین هیئت‌رئیسه این هیئت تشکیل خواهد شد تا روند تفحص آغاز شود.
جلال محمود‌زاده نماینده مردم مهاباد، نیز روز شنبه هفته جاری پیرامون محورهای این طرح تفحص گفت: بررسی سوابق کاری و مالی سهامداران در ارتباط با این واگذاری، بررسی عوامل دخیل در واگذاری و برنده اعلام کردن شرکت مذکور، بررسی ارقام واقعی اعلام شده هلدینگ در زمان واگذاری، بررسی نحوه ارتباط مسئولیت پتروشیمی و وزارت نفت در این واگذاری، بررسی میزان بدهی هلدینگ به دولت، نحوه فروش محصولات تولیدی و قیمت آن، نحوه احتساب قیمت‌گذاری گاز تحویلی به هلدینگ، بررسی ضرر و همچنین زیان وارده به منابع داخلی و بیت‌المال در این واگذاری، از جمله محورهای این تفحص است.
حال باید دید سرانجام این پرونده همانند اکثریت پرونده های در حوزه نفت و پتروشیمی باز خواهد ماند یا سرانجام به نتیجه خواهد رسید.
شما مخاطبین عزیز همچنان می‌توانید برای شرکت در این نظرسنجی اینجا کلیک کنید.