نفتی ها /حاشیه های نفت و انرژی در هفته ای که گذشت بیشتر حول و محور مسائل مالی بود در همین راستا حاشیه اول این هفته " نفتیها" هم به ماجرای رابطه مالی شرکت های اصلی زیرمجموعه وزارت نفت یعنی شرکتهای ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با سازمان هدفمندسازی یارانه ها میپردازد.
یکی از مهمترین نتایج بررسی صورتهای مالی سه شرکت دولتی اصلی زیرمجموعه وزارت نفت یعنی شرکتهای ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، شفاف شدن رابطه مالی این شرکت ها با سازمان هدفمندسازی یارانه ها است؛ در واقع به صورت کلی، رابطه مالی این شرکت ها با سازمان هدفمندسازی یارانه ها براساس تبصره 14 قوانین بودجه (تبصره هدفمندی) تنظیم می شود.
حالا اما ماجرا از جایی اغاز میشود که آمارهای مذکور با آمارهای رسمی اعلام شده توسط وزارت نفت تا حدودی متفاوت است. روابط عمومی وزارت نفت در تاریخ ۹ مهرماه ۱۳۹۸ با تاکید بر اینکه شرکتهای تابعه وزارت نفت به تعهدات قانونی خود در قبال درآمدهای حاصل از منابع هدفمندی یارانهها در سال ۹۷ به طور کامل عمل نمودهاند، اعلام کرد: «شرکتهای تابعه وزارت نفت در سال ۱۳۹۷ مکلف به پرداخت ۷۲۵۱۳ میلیارد تومان بودهاند، در حالی که در مجموع ۷۷۲۱۴ میلیارد تومان، یعنی بیش از مقدار تکلیفی به حساب سازمان هدفمندی یارانهها پرداخت نمودهاند. این در حالی است که سهم شرکتهای تابعه وزارت نفت از منابع هدفمندی یارانهها در سال ۱۳۹۷، معادل مبلغ ۱۴۶۱۶ میلیارد تومان بوده است، اما سازمان هدفمندی یارانه ها تنها مبلغ ۱۰۱۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ یعنی کمتر از سهم قانونی را تامین کرده است».
در این میان اما سه سوال مهم درباره ابهامات رابطه مالی وزارت نفت و سازمان هدفمندسازی یارانهها مطرح میشود که باید به آنها پاسخ داده شود .
الف- مبنای منطقی و قانونی تعیین ارقام پرداختی توسط سازمان هدفمندسازی یارانه ها بابت هزینههای شرکت های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران چیست؟
ب- دلیل تفاوت قابل توجه آمارهای بدست آمده از صورت های مالی این شرکتها با آمارهای اعلام شده توسط وزارت نفت درباره مبالغ پرداختی به سازمان هدفمندسازی یارانه ها و مبالغ دریافتی از این سازمان در سال 97 چیست؟
ج- براساس چه قانونی، هزینه مربوط به تهاتر سوخت (گاز) با نیروگاه ها، جزو مبالغ پرداختی شرکت ملی گاز ایران به سازمان هدفمندسازی یارانه ها محسوب می شود؟/ فارس
حاشیه دوم این هفته هم به سازمان منطقه ویژه پتروشیمی در ماهشهر، میپردازد، هفته گدشته این سازمان در راستای انجام مسئولیتهای اجتماعی خود، دو هزار تبلت به دانشآموزان محروم داده است، اما ماجرا از جایی قدری خطرساز میشود که دراین شرایط کرونا مراسمی مفصل آن هم با حضور استاندار و فرماندار و دیگران گرفته تا عکس یادگاری هم با دانشآموزان محروم گرفته میشود!
به گزارش دبیرخانه مسئولیت اجتماعی شورای راهبردی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، مراسم اهدا ۲۰۰۰ تبلت آموزشی ویژه دانش آموزان بازمانده از تحصیل (به علت کرونا) شهرستان بندرماهشهر امروز (پنجشنبه ۶ آذر) با حضور استاندار خوزستان، مدیران کل آموزش و پرورش و کمیته امداد امام خمینی، مدیران عامل شرکت های پتروشیمی، فرماندار شهرستان بندرماهشهر، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان ارشد شهرستان در محل سالن همایشهای سازمان منطقه ویژه پتروشیمی برگزار شد.
نکته اما وقتی جالبتر میشود که رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در ادامه تصریح کرده است: با شیوع ویروس کرونا مجموعه شورای راهبردی منطقه ویژه پتروشیمی با احساس وظیفه در حوزه مسئولیت های اجتماعی، اقدام به کمک رسانی، تجهیز و تأمین اقلام و موارد مورد نیاز مقابله با این ویروس در مراکز درمانی و بیمارستانی شهرستان با اعتبار اولیه ۵۰ میلیارد تومانی نموده و در ماه گذشته نیز بیش از ۳۰ میلیارد تومان دیگر، به این امر اختصاص داد تا بتوانیم در کنار خط مقدم مقابله با ویروس کرونا، همیاری پرثمری داشته باشیم!
حاشیه سوم به ماجرای ممنوعیت فروش خودروهای بنزینی در اروپا و کوچک شدن بازاری برای نفت ایران میپردازد.
تلاش برای جایگزینی خودروهای هیبریدی و برقی، با خودروهای دیزلی و بنزینسوز، هر روز وارد مرحله تازهای میشود. زمانی قرار بود سال ۲۰۴۰ در اغلب کشورهای اروپایی، استفاده از خودروهای بنزینی ممنوع شود اما این تاریخ هر روز جلوتر میآید. در آخرین تحول، اعلام شده که بوریس جانسون، نخستوزیر انگلیس قصد دارد زمان ممنوعیت فروش خودروهای جدید دیزلی و بنزینی را از سال ۲۰۳۰ اعلام کند که پنج سال زودتر از برنامهریزی قبلی خواهد بود؛ یعنی کمتر از ده سال دیگر. این ممنوعیت برای سایر کشورها هم برنامهریزی شده است. به عنوان مثال یکی از دادگاههای آلمان به شهرها اجازه داد از سال ۲۰۳۰، تولید و رفت و آمد خودروهای بنزینی را ممنوع اعلام کنند. فرانسه قصد دارد این ممنوعیت را از سال ۲۰۴۰ اعمال کند و دولت دانمارک پیشنهاد کرده تا سال ۲۰۴۰ فروش خودروهای بنزینی و گازوئیلی در سراسر اتحادیه اروپا ممنوع شود. آمریکا هم چنین محدودیتهایی را پیگیری میکند و با کاهش میزان تولید نفت شیل، قطعا این روند اجرایی خواهد شد. مثلا قرار است خرید و فروش خودروهایی که از سوخت های فسیلی استفاده می کنند از سال ۲۰۳۵ در ایالت کالیفرنیا ممنوع شود.
کاهش استفاده از خودروهای بنزینی و دیزلی در اروپا و امریکا به معنای کاهش تقاضا برای نفتی است که همین حالا هم هر سال تقاضا برای آن کاهش مییابد. هنوز ذخایر فراوانی از نفت در دنیا باقی مانده اما روز به روز بازار نفت کوچکتر میشود. کشورهایی مثل آمریکا، روسیه، عراق و حتی امارات، روند افزایش تولید نفت خود را سرعت دادهاند چون متوجه شدهاند باقی ماندن نفت در زیرِ زمین که در کشور ما به "بستن چاههای نفت" با هدف کاهش اتکای بودجه به نفت معروف شده، موجب حفظ این ذخایر برای نسل آینده نمیشود! چون تا ده سال یا نهایتا بیست سال دیگر این نفت، ارزش امروز را نخواهد داشت. پس کشورهای مختلف دنیا در حال افزایش توان تولید هستند تا این ذخایر باارزش را هر چه زودتر تبدیل به ارزش افزوده ای در روی زمین کنند و از سود این نعمت خدادادی بهره ببرند.
اما در ایران، به عنوان کشوری که سومین ذخایر نفتی جهان را دارد و در سال گذشته هم در کشف میادین نفتی جدید در دنیا رتبه اول را کسب کرده که همهی ما هم به آن افتخار کردیم، نه تنها امکان افزایش تولید نفت را نداریم، بلکه به خاطر تحریم، فرصتها را هر روز از دست میدهیم. پانزده سال پیش کمی بیش از چهار میلیون بشکه نفت در روز تولید می کردیم، دو سال پیش، قبل از تحریمهای آمریکا، دوباره به مرز همان میزان تولید رسیدیم، اما عموما در تمام این سالها بین ۲ تا نهایتا ۳ میلیون بشکه نفت در روز تولید میکردیم و تولید میکنیم.
در ظالمانه و غیرعادلانه بودن تحریمهای دولت ترامپ بر ضد ایران تردیدی نیست. اما آیا تنها کاری که از دست ما ساخته است، نشستن و نظاره کردن است؟ آیا نمی توانیم نقش فعالتری برای لغو این تحریم های ناعادلانه داشته باشیم؟ آیا تنها کاری که منتقدان تحریم می توانند انجام دهند، تشویق به پالایشگاهسازی است، تا وقتی نفتمان تحریم است، بنزین و فرآورده صادر کنیم؟ گویا اصلا به این موضوع توجه نمیکنیم که تحریم ما، صرفا تحریم صادرات نفت نیست، بلکه برنگشتن پول نفت و سایر اقلام صادراتی ما به داخل کشور است. بنزین هم صادر کنیم همین مشکل را خواهیم داشت. باید مشکل اساسی را رفع کرد. این همه ذخایر و این همه کشفیات، وقتی به کارمان میآید که آن را در هر قالبی، نفت خام یا فرآورده یا محصولات پتروشیمی صادر و تبدیل به ارزش افزوده کنیم. در حوزه کلان کشور و در بخش دیپلماسی، بدون فضاسازی های سیاسی و جناحی، نیازمند فعالیت بیشتری برای لغو تحریم هستیم تا سالها بعد حسرت این روزها را نخوریم. اقتصاد ایران نیازمند فروش نفت است؛ چه بخواهیم و چه نخواهیم. از نفت چه خبر
حاشیه آخر هم به داستان ۸ طرح پتروپالایشی معطل یک مصوبه حسابداری مانده اند پرداخته است.
یک کارشناس انرژی با اشاره به اینکه مطابق ماده ۱۶ آییننامه اجرایی قانون توسعه پتروپالایشگاه ها، هیات امنای صندوق توسعه ملی باید تا پایان اسفند ۹۸ درباره تنفس خوراک تصمیمگیری میکرد، گفت: مجوز تامین مالی طرحها از بازار سرمایه معطل تصویب این موضوع در صندوق توسعه است.
وی گفت: جذابیتهای یادشده موجب اقبال سرمایهگذاران برای دریافت مجوزهای احداث پتروپالایشگاه شد. همانطور که میدانید ۸ طرح بزرگ به ظرفیت یک میلیون و ۴۶۰ هزار بشکه از وزارت نفت مجوز دریافت تنفس خوراک گرفتند. طبق براوردهایی که انجام شده شروع به کار این پروژهها حدود ۳۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد میکند و موجب رونق صنایع مرتب پالایشی میشود.
این کارشناس در پایان تاکید کرد: شروع به کار رسمی و همچنین مجوز تامین مالی طرحها از بازار سرمایه معطل صندوق توسعه ملی برای تصویب تنفس خوراک آنها است. همانطور که گفته شد قرار نیست صندوق توسعه تسهیلات نقدی پرداخت کند و تنها برای دوره به بهرهبرداری رسیدن طرحها باید جدول زمانبندی ارائه دهد. این در حالی است که طبق ماده ۱۶ آییننامه اجرایی هیات امنای صندوق توسعه تا پایان اسفند ۹۸ میبایستی در این زمینه تصمیمگیری میکردند./فارس
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتیها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری میباشد.