نفتی ها /ماجرا از سال ۱۳۹۷ کلید میخورد. وزیر شیوه نامه ای را به شرکتهای بهره بردار ابلاغ میکند و اجازه خرید قطعه و تعمیرات را توسط این شرکتها لغو میکند و در ازای آن خواستار برونسپاری کار میشود. به زبانی ساده تر، وزیر دراین شیوه نامه به دنبال برونسپاری و پرداخت هزینه آن توسط شرکتهای بهره بردار با بودجه مصوب سالیانه میشود. حدود یکسالی از ابلاغ این شیوه نامه میگذرد تااواسط سال ۱۳۹۸ ظاهرا مناطق نفت خیز جنوب به دنبال طرح روشی جدید برای پوشش این شیوه نامه به روش خود میشود.
طرحی با عنوان تهاتر خوراک با پتروشیمیها که بنابر تفاهم نامه های امضا شده ظاهرا هلدینگ خلیج فارس ازاین طرح بسیار استقبال میکند تا جاییکه از سه تفاهم نامه امضا شده ۲ تفاهم نامه مربوط به پتروشیمی بندرامام و بوعلی سیناست. هر چند که موضوع تهاتر خوراک با تجهیزات و تعمیرات در میادین نفتی توسط پتروشیمیها با پتروشیمی بندرامام بیش از دیگر پتروشیمیهای تفاهم شده جدی میشود تا جاییکه نامه نگاریها حکایت از ناتوانی اذعان شده توسط مدیرعامل این شرکت به درخواست محمدی مدیرعامل مناطق نفت خیز جنوب در جهت خرید قطعه و تعمیرات در ضرب الاجلی ۷۵ روزه دارد. اگرچه دراین گزارش به مستندات ادعای صورت گرفته مبنی بر ناتوانی پتروشیمی بندرامام که به حق نیز قابل قبول است چراکه این مجموعه تا کنون فعالیت تخصصی در میادین نفتی انجام نداده و اساسا براساس این تخصص نیز بنانگردیده اما یک سوال قطعا دراین گزارش مطرح خواهد شد که اساسا طرح چنین روشی آنهم در پی ابلاغ شیوه نامه آقای وزیر برچه اساس و چه اصولی صورت گرفته یا به زبانی ساده تر مسوولان نفتی چگونه به این نتیجه رسیده اند که متخصصان پتروشیمی میتوانند به تعمیرات نفتی در یک شرکت بهره بردار روی آورند. و اساسا طبق نامههای ردو بدل شده میان ۲ شرکت مناطق نفت خیز جنوب و پتروشیمی بندرامام پس از اعلام ناتوانی این پتروشیمی در امر اجرای درخواست مدیران مناطق نفت خیز جنوب، اصرار بر اجرا برای چه بوده است؟ اگرچه برخی از شایعات حکایت از وجود رد پاهایی از ختلان مشاور وزیر نفت و البته در آنزمان یکی از اعضای هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس و تاثیرگذارترین فرد این شرکت حکایت دارد. ظاهرا این طرحی است که ختلان بسیار از آن استقبال کرده و بخش بسیاری از این اصرارها برپایه علاقه وی براین شیوه پایه ریزی شده مساله ای که این سوال را ایجاد میکند در شرایطی که اقتصاد کشور به ارز آوری بیشتر نیازمند است قطع درآمد و تهاتر خوراک به جای تعمیرات تا چه اندازه برای کشور صرفه اقتصادی به همراه دارد که اینگونه پافشاری بر اجرا میشود؟
با اینجال شاید بد نباشد به نامه نگاریهای صورت گرفته بین پتروشیمی بندرامام و مناطق نفت خیز جنوب اشاره گردد تا موضوع کمی موشکافانه تر بررسی گردد.
سوم دی ماه سال گذشته نامه ای از سوی احمدی محمدی مدیرعامل مناطق نفت خیز جنوب به شماره ۳۲۱۰۱۴/۱۰۳/۹۸ به پتروشیمی بندرامام ارسال میگردد. مضمون این نامه درخواست محمدی در راستای همان تفاهنامههای امضاء شده است تا با تهاتر خوراک نسبت به انجام تعمیرات اساسی ۲۷ دستگاه ماشینآلات فرآیندی بصورت عاجل و طی مدت ۷۵ روز از طریق پتروشیمی بندر امام اقدام نماید و هزینه این تعمیرات و قطعات خریداری شده را از طریق تهاتر خوراک پرداخت نماید. گفته میشود که تاثیر این ماشینآلات بر خوراک پتروشیمی بندرامام در حدود ۲۰ هزاربشکه NGL در روز است.
به هرحال ۱۸ روز پس از ارسال این نامه، مدیرعامل پتروشیمی بندرامام پاسخ میدهد. بنابر نسخه ای ازاین نامه که دراین اختیار سایت "نفتیها" قرار گرفته؛ رستمی دراین نامه عینا تاکید میکند:" به استحضار میرساند این شرکت بدلیل عدم آشنائی با دستگاه های معرفی شده و قطعات یدکی و شرکتهای تامین کننده داخلی و خارجی آنها در حال حاضر قادر به انجام تعمیرات اساسی دستگاه های پیشنهادی نمیباشد. لذا به منظور همکاری با آن مدیریت محترم، جهت بررسی بیشتر موضوع و امکان انجام آن در آینده نیاز به اقدامات ذیل می باشد.
الف: ارسال مدارک و مستندات هر دستگاه به همراه شرح کار، لیست قطعات یدکی و برآورد آنها بصورت مجزا.
ب: معرفی شرکتهای توانمند در اجرای تعمیرات اساسی دستگاهها و تامین کننده قطعات یدکی آنها
ج: اعلام میزان تاثیر تعیرات اساسی هر واحد بر خوراک پتروشیمی بندرامام
ه: با توجه به حجم بالای کار و تاثیر دستگاهها در تولید نسبت به تغییر اولویت و با دسته بندی آنها در چند دوره (۶ یا ۷ دوره) هماهنگی شود.
براساس این نامه، پتروشیمی بندرامام صراحتا بر نداشتن تخصص خوددراین بخش تاکید میکند و درعین حال علاوه بر درخواست معرفی شرکتهای همکار با مناطق نفت خیز به زبانی ساده تر تلاش برای ارائه کار به شرکتهای دیگر که این خود بر هزینه تعمیرات و خرید تجهیزات به دلیل چند دست شدن کار میافزاید خواستار افزایش زمان آنهم به ۶ یا ۷ دوره و افزایش مدت کار است.
نامه سوم پاسخ احمد محمدی به این نامه رستمی است. ۴ روز پس از ارسال این نامه به دفتر مدیرعامل مناطق نفت خیز جنوب، نامه ای به شماره ۳۵۱۶۴۳/۱۰۳/۹۸ به امضای محمدی برای رستمی ارسال میگردد.
درابتدای نامه محمدی صراحتا اشاره کرده است: "بدیهی است با توجه به اینکه اغلب برندهای ماشین آلات ذکر شده در لیست ۲۷ دستگاه چون در شرکتهای پتروشیمی نصب نبوده و کارکردی نداشته اند،لذا آشنایی با تعمیرات اساسی آنها برای سازمان مقدور نباشد. لیکن بعد از واگذاری تعمیر اساسی آنها توسط شرکت پتروشیمی بندرامام، این شرکت خود راسا نظارت فنی و مهندسی بر روی تعمیر اساسی آنها را بعهده داشته و کارشناسان فنی و مهندسی مدیریت تعمیرات با تهیه شرح کار جامع، نظارت اجرایی را نیز عهده دار خواهند شد."
اگرچه به گوش میرسد که اجرای این طرح به دلایلی فعلا مسکوت باقی مانده اما هنوز این سوال در جای خود باقی است که چرا باید چنین روشی در پیش گرفته شود که به نوعی حتی تعمیرات را نیز کارشناسان مناطق نفت خیز جنوب برعهده بگیرند و بر اجرای کار نظارت کنند و البته مهمتر لیست شرکتها و پیمانکاران را نیز در اختیار شرکت دیگری قراردهد که کار در دستان چند پیمانکار بچرخد و هزینه نهائی چند برابر کار توسط خود مناطق در بیاید تا تعمیراتی انجام گردد که روزی خود مناطق نفت خیز جنوب پیش از ابلاغ چنین شیوه نامهای توسط وزیر بدون هیچ دغدغه ای با حداقل هزینهها آن راانجام میداده است. به یقین تمام کارشناسان به این نکته اذعان دارند که هزینه خرید تجهیزات و تعمیرات توسط مناطق نفت خیز جنوب همواره بسیار کمتر از هزینه همانکار توسط دیگر شرکتها به عنوان مثال شرکت متن انجام میشده است. ضمن آنکه به اذعان بسیاری از کارشناسان، این وقتکشی حاصل از پایبندی بر چنین شیوه نامهای در انجام تعمیرات اساسی و رفتن به سمت شیوههای بیحاصل در زمان تولید حداکثری ما را با ماشینآلات و تاسیساتی تعمیر نشده مواجه میکند که این خود عدم النفعی بیشتر برای کشور به همراه خواهد داشت که باید براین اساس به دنبال پاسخ به این سوال باشیم که چرا لقمه را دور سر چرخاندهایم تا در دهان بگذاریم؟ واقعا چرا؟
پست الکترونیکی نفتیها به نشانی naftiha.ir@gmail.com برای دریافت نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و شکایات شما به عنوان پل ارتباطی این پایگاه خبری – تحلیلی با شما مخاطبان عزیز، در دسترس قرار دارد که شما مخاطبین عزیز نفتی ها میتوانید از این طریق با ما در ارتباط باشید.