نفتی ها /۲۱مرداد ۱۳۹۲ زنگنه در اولین گقت وگوی خبری خود به عنوان کاندیدای تکیه بر صندلی مدیریت وزارت نفت دولت یازدهم تاکید کرد: اگر تمام این چهارسال را به نحو احسن مدیریت کنیم شاید به ۱۰ تا ۱۵ سال پیش بازگردیم. نفت روی ریل نیست و این چیزی است که تمام کارشناسان به آن اذعان دارند.(متن گفت وگوی مذکور را اینجا بخوانید.)
حال امروز پس از گذشت هشت سال از مدیریت زنگنه بر نفت و البته با احتساب ۸ سال مدیریت قبلی وی بر نفت، هنوز هم الگوی مشخصی برای قراردادهای نفتی نداریم و تغییرات ساختاری همچنان به قوت خود باقی است. به اذعان همان کارشناسانی که روزی زنگنه بر نظرات انتقادی آنان تاکید داشت امروز نفت در بلاتکلیفی مطلق به سر میبرد که قطعا ثابت کردن آن تنها با بررسی مدلهای قراردادی ارائه شده در دوره مدیریت بیژن نامدار زنگنه بر راس نفت و البته نتایج بی ثمر آنان کاملا قابل لمس است. اینبار قطعا با عدد و ارقامی سخن خواهیم گفت که روزی زنگنه از آنان بهره برد تا بگوید صنعت نفت در آستانه نابودی قرار دارد و وی ناجی آن خواهد بود. صنعت نفتی که پس از گذشت حدود ۸ سال از اظهار نظر اولیه او، بازهم در آستانه نابودی کامل قرار گرفته و شاید باید گره کار را در بلاتکلیفی زنگنه و یارانش در تصمیم گیریهای سرنوشت ساز جستجو کرد.
نگاهی به کارنامه ۱۶ ساله وزارت بیژن زنگنه نشان میدهد که وی در هر دوره وزارت خود به دلایلی چون نبود سرمایه، تکنولوژی و ایرادات ساختاری اقدام به رفتن به سمت قراردادهای بیثمری نظیر بیع متقابل، IPC، EPCF و تغییرات گسترده و بیحاصل در ساختارکرده است که به اذعان بسیاری از کارشناسان این اقدامات ثمری جز بهم زدن روال عادی سازمان و عدم حصول نتیجه نداشته است.
در مقابل بنابر اعتقاد این کارشناسان، روشهای مرسوم و معمول در توسعه، افزایش و نگهداشت تولید در همراهی با ساختار موجود در شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران همواره به نتایج رضایت بخشی دستیافته است.
قراردادهای بیع متقابل:
سال ۱۳۷۶ زنگنه به محض ورود به وزارت نفت بدون آشنایی کامل با این وزارتخانه با نظر سید مهدی حسینی که خود را یک تکنوکرات میداند اقدام به ارائه طرح بیع متقابل (BuyBack)میکند تا تحولی در صنعت نفت ایجاد نماید.
این قراردادها که با اسم افزایش تولید و صیانت از مخازن نفتی وارد فرهنگ واژگان صنعت نفت گردید شامل ۲ بخش طرحهای اکتشافی در ۱۷ بلوک و طرحهای توسعه میادین نفت و گاز شامل ۲۴ طرح در میادین مختلف در خشکی و دریا میبود که بخشی از آن هرگز به مرحله اجرا نرسید و بخشهای دیگری از آن نیز بعد از اجرا به هیچ عنوان به نتایج اولیه طرح نرسید و نهایتاً با شکست مواجه گردید به عنوان نمونه:
پروژه بیع متقابل میدان سروش و میدان نوروز با سرمایهگذاری شرکت نفت شل، پروژه بیع متقابل سیری با سرمایهگذاری شرکت نفت توتال، پروژه بیع متقابل میدان درود با سرمایهگذاری شرکتهای الف-آجیپ، هیچکدام به نتایج مورد نظر نرسیدند و در بعضی از موارد تزریق آب به درون مخازن نفتی سبب آسیب به مخزن و کاهش تولید نیز گردید و صرفاً هزینه گزافی رو دست بیتالمال گذاشته شد.
در خشکی نیز پروژه بیع متقابل مسجد سلیمان با شرکت چینی CNPC و پروژههای متعدد در غرب کارون نیز به هیچیک از اهداف خود نرسیدند. سید مهدی حسینی ابداع کننده این طرحها بعدها در یک گفتگوی خبری اعتراف کرد که این طرحها به نتایج طراحی شده نرسیده است. اما این سوال مطرح است که پاسخ خسارتهای مربوط به این طرحها که در گزارش بعدی به تفصیل به توضیح هرکدام پرداخته میشود با کیست؟
قراردادهای IPC:
سال ۱۳۹۲ بیژن نامدار زنگنه قبل از ورود به اتاق لاکچری خود در طبقه ۱۵ وزارت نفت در نامهای به احمد قلعهبانی مدیرعامل اسبق شرکت ملی نفت ایران دستور تشکیل کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی را صادر میکند و باز سید مهدی حسینی اینبار با ابداع IPC وارد میدان میشود.
این قرارداد که در سال ۱۳۹۴ برای بار اول به تصویب هیات وزیران رسید دارای اشکالات بسیار زیادی بود که به بخشی از آن اشاره میگردد:
• به خطر انداختن امنیت انرژی با وابسته نمودن دومیلیون و هفت صد هزار بشکه از تولید نفت به این قراردادها
• از بین رفتن توان کارشناسی صنعت نفت به دلیل طولانی بودن مدت قراردادهای IPC که د حدود ۲۵ سال بود.
• اشتباه درنظر گرفتن خط پایه تخلیه
• انتخاب تعداد میادین در حال تولید (Brown Fields) با ضریب بازیافت بسیا بالا برای این روش.
• الزام کارفرما برای اجرای تمامی دستورات فنی طرف دوم قرارداد
• ارائه MDP توسط شرکتهای خارجی
این قراردادها نیز با ورود نهادهای نظارتی و کارشناسان متخصص و متعهد صنعت نفت و نهایتاً با فرمان ۱۵ مادهای رهبری در سال ۹۵ در هیات وزیران مورد بازنگری قرار گرفت و با انجام اصلاحات فراوان مجدداً تصویب و ابلاغ گردید.
برخی از این اصلاحات به شرح ذیل است:
• مخازنی باید موضوع این طرح باشند که ضریب بازیافت زیر ۲۰% دارند.
• حداکثر تولید وابسته به این قراردادها باید یک میلیون بشکه در روز باشد.
• کمیته عالی مخازن جهت بررسی این قراردادها و نظارت بر آنها تشکیل گردد.
• کارفرما ملزم به رعایت دستورات پیمانکار نخواهد بود.
نهایتاً با تمامی اصلاحات انجام شده این قرارداد که چشم امید بیژن زنگنه و مهدی حسینی بود و به قولی موجب استعفای رکنالدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران که نمیخواست ماشین امضاء باشد گردید به سرانجام نرسید و هیچ شرکت خارجی در زمان مورد نظر وزیر نفت التفاتی به این قراردادها نکرد و این قراردادها هم مانند بیع متقابل بیثمر ماند. دراین بین تا کنون شرکتهای غربی حتی یک قرارداد ساده هم با این روش امضاء نکردند.
همچنین تا تاریخ نگارش این گزارش اکثر کارشناسان تاکید دارند مدل قراردادی IPC حاصل چندانی برای توان تولید نفت این کشور نداشته و روشهای معمول بسیار بهتر از این مدل عمل نمودهاند.
قراردادهای EPCF/EPDF:
در این بین بیژن زنگنه که از IPC ناامید شده بود اینبار با کمک همدانشکدهای خود غلامرضا منوچهری که با خودش از وزارت نیرو به صنعت نفت آورده بود باتاکید بر نبودن بودجه و با اسم تامین سرمایه توسط شرکتهای پیمانکار به سمت طرحهای جدیدی رفتند.
در این طرح ابتدا قرار بود شرکتهای خارجی تمام سرمایه طرح را با خود به پروژه آورده و بازپرداخت به شرکتهای پیمانکار از محل ۵۰% افزایش تولید میدان نسبت به تولید متوسط سال ۱۳۹۶ صورت پذیرد. طبق معمول در دقیقه ۹۰ هیچ شرکت خارجی به این طرحها ورود نکرد.
شرکتهای داخلی نیز با بهانه قرار دادن نبود سرمایه عملاً قابلیت ورود به طرح را نداشتند. وزیر با تغییر نام قراردادها به EPC/EPD شرکتهای داخلی را ملزم به آورد ۲۰% سرمایه کرد و ۸۰% بقیه توسط شرکت ملی نفت ایران و با ضمانت این شرکت تهیه میگردید. متاسفانه شرکتهای داخلی توان تامین ۲۰% سرمایه را نیز نداشتند و ژنرال کهنهکار صنعت نفت با یک صورتجلسه محرمانه این شرکتها را از آورد ۲۰% سرمایه معاف نمود و آنها را مستحق دریافت پیشپرداخت نمود.
با این همه آوانس وزیر نفت به این شرکتها در حال حاضر وضعیت این طرحها به شرح ذیل است.
در مناطق نفتخیز جنوب که بخش عمده این طرحها در میادین آن قرار دارد در حال حاضر از مجموع ۲۸ بسته قراردادی صرفاً عملیات اجرایی ۶ بسته آغاز شده است که این ۶ بسته در حدود ۸۰% از برنامه عقب هستند و در حالی که باید بیش از ۹۰% پیشرفت داشته باشند در حدود ۱۹% پیشرفت دارند.
پیشرفت پروژهها در بحث ساخت تاسیسات سطحالارضی تقریباً زیر ۵% است و معدود چاههای حفاری شده در این طرح دارای مشکلات فراوانی خصوصاً در عملیات سیمانکاری هستند و عملاً تولیدی نشدهاند.
این طرح در ۲ برهه در سالهای ۹۶ و۹۹ سبب صدور دستور توقف فعالیتها گردید که در سال ۹۹ این موضوع عملاً محقق گردید. به دلیل عدم اجازه ورود روش معمول در محدوده این طرحها عملاً توان تولید از ابتدای سال ۹۷ بیش از ۱۰۰ هزار بشکه در روز افت نموده است که در زمان تولید حداکثری سالانه حدود ۲ میلیارد دلار خسارت به اقتصاد کشور وارد میاورد.
دراین بین به اذعان کارشناسان تصمیمات ژنرال به اینجا خلاصه نمیشود و هر زمان به بهانه چابک نبودن سیستم دست به فعالیت شگرفی به نام تغییر ساختار میزند تا شاید ناکامی خود در حوزه قراردادهای نفتی را جبران نماید.
تا جاییکه بسیاری از کارشناسان تاکید دارند در آخرین تلاش برای نابودی ساختار شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت با بهانه قرار دادن به نتیجه نرسیدن طرح شکست خورده EPC/EPD اکنون با نام طرح نگهداشت و افزایش تولید از میادین در حال بهرهبرداری اقدام به ایجاد مدیریت نگهداشت و افزایش تولید در شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران کرده که بنابر اعتقاد کارشناسان، با اینکار یک مدیریت موازی مدیریت فنی ایجاد و امر توسعه و تولید که ۲ امر جدانشدنی هستند از هم جدا خواهند شد و این خود بزرگترین لطمه تاریخی یک مدیر نفتی به کشور خواهد بود.
بنابراین در چنین شرایطی میبایست تغییرات ساختاری مورد تاکید زنگنه در نفت را آنهم در روزهایی که شمارش معکوس تغییر دولت آغاز شده را زیر ذره بین قرار داد و با حساسیت بیشتری به تصمیمات این وزیر توجه کرد. چراکه اینگونه تصمیمات بی ثمر ۱۶ ساله زنگنه میتواند پایه های اصلی صنعت نفت کشوررا کاملا نابود کند.
پست الکترونیکی نفتیها به نشانی naftiha.ir@gmail.com برای دریافت نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و شکایات شما به عنوان پل ارتباطی این پایگاه خبری – تحلیلی با شما مخاطبان عزیز، در دسترس قرار دارد که شما مخاطبین عزیز نفتی ها میتوانید از این طریق با ما در ارتباط باشید.