نفتی ها /حاشیه اول این هفته "نفتی‌ها" را با دفاع جانانه زنگنه از کارنامه کاری خود و وزارتش آغاز می‌کنیم، که به گفته رسانه‌ها گویی شخص دیگری وزیر نفت است و زنگنه بی خبر از همه جا از او دفاع میکرد.
در این میان اما ماجرای کارت سوخت بیشتر از سایر دفاعیات سرو صدا به پا کرد و عجیب و غریب بود، ماجرای کارت سوخت و دفاع زنگنه از خود در مجلس، از آن حکایت‌های جالبی است که در حافظه تاریخی اقتصاد ایران باید ثبت شود. وقتی در مجلس از زنگنه درباره حذف کارت سوخت سوال شد او گفت که من کارت سوخت را حذف نکردم؛ کار دولت بود و او فقط اجرا کرده و مجلس وقت هم اعتراضی نداشت پس او بی تقصیر است. گویا وزیر محترم از خاطر مبارک برده‌اند که چگونه به کارت سوخت حمله کرده و آن را زائد می‌دانستند که تنها کارایی‌اش، «اذیت کردن» مردم است.
او که در ابتدای دولت یازدهم از کارت سوخت و نقش آن در کاهش مصرف سوخت تمجید میکرد، به یکباره به منتقد اصلی آن تبدیل شد و همه کار کرد تا کارت سوخت حذف شود. به عنوان مثال وی در تاریخ ۷ تیر ۹۵ اینگونه کارت سوخت را تخریب کرد:« بهتر است یک چیز به شما بگویم، کاری که هیچ کس در دنیا انجام نمی‌دهد و تنها ما انجام می‌دهیم را باید به آن شک کنیم و بر عکس کاری که در همه جای دنیا انجام می‌شود را اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شک کنیم. هیچ کس در دنیا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نکرده است.»
حتما آقای زنگنه به یاد دارند در روزهایی که یک تنه برای حذف کارت سوخت شمشیر می‌زدند حتی وزارت کشور هم خواستار باقی ماندن این ابزار مدیریت مصرف شد فارغ از اینکه مرغ وزارت نفت یک پا داشت. اتفاقا وقتی دولت با پیشنهاد زنگنه کارت سوخت را حذف کرد، مجلس قبل دوباره کارت سوخت را احیا کرد ولی دولت برای آنکه بر سر موضع خود باشد، کارت سوخت را با یک نرخی کردن بنزین «عقیم» کرد تا عملا کارآیی آن از بین برود؛ با همین زیرکی و رندی بود که زنگنه می‌گوید کارت سوخت حذف نشده بود! او راست می‌گوید، کسی کارت سوخت را حذف نکرد ولی مکانیزم سوخت‌گیری بگونه‌ای طراحی شد که عملا کارت سوخت یک کارت بی خاصیت شود.
اما اوج اظهارات عجیب وزیر نفت در مجلس، آنجا بود که فرمودند حذف کارت سوخت تاثیری بر افزایش مصرف سوخت نداشته است! فی الجمله، زنگنه با مطرح کردن چنین ادعایی سعی کرد انتقادهایی که درباره افزایش شدید مصرف بنزین پس از عقیم‌سازی کارت سوخت را بی ارتباط با تصمیم و عقیده‌‌اش بداند و اینگونه جا بیاندازد که مصرف به خودی خود افزایش پیدا کرده است.
ژنرال بهتر از هر کس دیگری می‌داند که نقش کارت سوخت در مدیریت مصرف بنزین به چه میزان بوده است به‌طوری که خودش نیز یکبار به آن اعتراف کرده است. اگر جناب وزیر معتقد است حذف کارت سوخت ارتباطی به افزایش مصرف بنزین ندارد پس بهتر است به این پرسش پاسخ دهد که اگر اینگونه است پس چگونه با احیای کارت سوخت، بنا به گفته رسمی شخص وزیر نفت میزان مصرف بنزین حداقل ۲۰ میلیون لیتر – پیش از کرونا- کاهش پیدا کرد و ظرفیت صادرات بنزین را به ۳۰ میلیون لیتر افزایش داده است؟ همان بنزینی که صادر می‌شود و این روزها بخش مهمی از درآمدهای ارزی را تامین می‌کند. اگر حذف کارت سوخت تاثیری بر افزایش مصرف بنزین نداشته است پس چگونه است که احیای آن، یک تنه مصرف بنزین را کاهش داده است؟!!/
حاشیه دوم این هفته هم به ماجرای عددسازی‌های ناشیانه وزارت نفت میپردازد.
وقتی حوزه‌های تخصصی درگیر بازی‌های سیاسی شود، شاهد یک بازی دو سر باخت خواهیم بود. فشارهایی که طی ماه‌های اخیر بر نفت تحمیل می‌شود، مصداق بارز بازی دو سر باخت است که نه برای سیاسیون مخالف زنگنه سودی دارد و نه برای صنعت نفتی که همین حالا هم زیر فشار سهمگین تحریمها قرار دارد. در تازه‌ترین برگ از این بازی سیاسی، اقدام به عددسازی‌هایی کرده‌اند که حاصلش ۱۱۱ تا ۱۲۳ میلیارد دلار خسارت دوران وزارت بیژن زنگنه به کشور بوده! خسارتی که با درآمد ارزی دولت‌های هاشمی و خاتمی هم مقایسه شده تا نشان دهد خسارات وزارت زنگنه، نزدیک به کل درآمد ارزی این دولت‌ها بوده! البته این عددسازیها عموما خیالی، اثبات نشده و کلی است که گویا تنها برای پروپاگاندای رسانه‌ای تهیه شده است. در غیر این صورت مسوولان بازرسی و نظارتی کشور باید آن را بررسی می‌کردند و درباره آن حکم می‌دادند. اجازه بدهید برخی از این عددسازیها را مرور کنیم.
خسارت حذف کارت سوخت ۲۳ میلیارد دلار محاسبه و در کارنامه زنگنه ثبت شده است! در حالی که اولا کارت سوخت هیچ‌گاه حذف نشد، بلکه سهمیه‌بندی بنزین حذف شد. ثانیا سهمیه‌بندی بنزین به تصمیم دولت و نه وزارت نفت حذف شد که آن هم دلیل مشخصی داشت. سهمیه‌بندی سوخت، از ابتدا پلی برای رسیدن به بنزین تک‌‌نرخی با قیمت نزدیک به قیمت بنزین فوب خلیج‌فارس بود و در زمانی که سهمیه‌بندی سوخت حذف شد، قیمت بنزین آزاد در ایران نزدیک به آن بود. پس عملا نیازی به سهمیه‌بندی نبود! مجلس وقت هم اتفاقا در اختیار جناح اصولگرا بود و با حذف سهمیه‌بندی مخالفتی نداشت. مردم هم در آن زمان بنزین مجانی نزدند و اگر مصرف بنزین بیشتر شد، پولش هم توسط دولت دریافت شد. حالا اینکه عدد ۲۳ میلیارد دلار، آن هم با وجود غالب بودن قاچاق گازوییل بر قاچاق سوخت، از کجا آمده سوالی بی‌پاسخ است!
به خسارت ۲ میلیارد دلاری گازی به ترکمنستان اشاره کرده‌اند در حالیکه بارها به این موضوع پرداخته شده که این عدد، خسارت یا جریمه نیست، بلکه بدهی ایران به ترکمنستان بابت خرید گاز از آن کشور است که به خاطر باج‌خواهی ترکمن‌ها و مخالفت ایران با افزایش قیمت پرداخت نشد. حالا دادگاه، حکم داده که ایران باید هزینه گاز خریداری شده از ترکمنستان را پرداخت کند. مثل هر کالایی که می‌خریم و پولش را پرداخت می‌کنیم. حالا اینکه جریمه و خسارت از کجا آمده این هم نامعلوم است!
عدم پیگیری صادرات گاز به پاکستان و عمان و کویت هم از انتقادات عجیب است. مثلا خط لوله صادراتی ایران به پاکستان سالهاست آماده است اما طرف مقابل نه تنها حاضر به تکمیل خط لوله نبود، بلکه وقتی دید خط لوله طرف ایرانی آماده است، از ایران درخواست وام – بخوانید باج - ۵۰۰ میلیون دلاری برای ساخت خط لوله کرد که اتفاقا دولت احمدی‌نژاد با آن موافقت کرد، اما دولت روحانی با اعطای این وام مخالفت کرد، چراکه پاکستانی‌ها می‌خواستند این وام در اختیار شرکت‌های پاکستانی قرار گیرد! اگر وام مثلا به قرارگاه خاتم‌الانبیا پرداخت می‌شد تا خط لوله را در آن طرف مرز تکمیل کند، اطمینان خاطری برای پایان کار ایجاد می‌شد اما اعطای وام به طرف مقابل، با آن همه سابقه بدقولی چه فایده‌ای داشت؟ صادرات گاز به عمان هم به دلیل تغییر مسیر خط لوله از آب‌های کم‌عمق امارات به آب‌های عمیق و کشف یک میدان گازی در عمان دچار چالش شد؛ ضمن اینکه نه قرارداد صادرات گاز به عمان تنفیذ شده بود و نه صادرات گاز به کویت! در عوض در این سال‌ها صادرات گاز به عراق آغاز شد که البته چون هدف، صرفا نشان دادن کاستی‌هاست طبیعتا جایی در گزارش ندارد!
موضوع کرسنت را هم در عددسازیها مطرح کرده‌اند. اصولا سالهاست که اصولگرایان با موضوع کرسنت کاسبی سیاسی می‌کنند و با برآوردهایی از خسارت، به طرف مقابل خط می‌دهند. سوال ساده اینجاست که با وجود سال‌ها تاکید روی خسارت قرارداد کرسنت، آیا یک دلار به عنوان خسارت پرداخت شده؟! البته اگر قرار به بررسی خسارات باشد باید خسارات اجرا نشدن قرارداد کرسنت را محاسبه کرد. مخالفان قرارداد کرسنت - که خودشان هم می‌دانند مخالفت‌شان سیاسی است وگرنه پس از آمادگی طرف مقابل برای افزایش قیمت گاز وارداتی از ایران، از مخالفت خود دست بر می‌داشتند – آیا پاسخی بر خسارات عدم اجرای این قرارداد دارند؟
البته در این موارد باز هم می‌توان نوشت، اما در مقابل این عددسازیها فقط یک یادآوری کافیست: در یک مورد از خسارات نفت فروشی در دوران قبل از وزارت زنگنه، ۲.۷ میلیارد دلار از پول این کشور به باد رفته و دستگاه قضایی هم برای آن حکم داده. سرنوشت فروش نفت توسط دستگاه‌هایی مثل نیروی انتظامی هم مشخص نشد. مخالفان زنگنه به جای این عددسازی‌های ناشیانه، اعداد واقعی اثبات شده را مدنظر قرار دهند و از عاملان بربادرفتن بیت‌المال پاسخ بخواهند./روزنامه اعتماد
حاشیه بعد هم به اظهارات اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری میپردازد که روز دوشنبه در جلسه شورای اقتصاد مطرح شد؛ که زیر سایه سخنانش درباره اوراق سلف نفتی کمتر مورد توجه قرار گرفت. او گفت: "با وجود صدور مجوزهای متعدد برای دستگاه هایی که داوطلب فروش نفت شده بودند، اما در نهایت دستگاهی جز وزارت نفت نتوانست در این زمینه اقدام موثری انجام دهد."
این سخن جهانگیری تاییدکننده همان خبرهای قبلی است که از ناکامی "دستگاههای دارای مجوز برای فروش نفت" حکایت میکرد و نشان میداد که در نهایت وزارت نفت فروش نفت را انجام می دهد. این البته نکته جدیدی نیست ولی یادآوری خوبی است برای مدعیانی که مدام بر طبل ناکامی وزارت نفت در فروش نفت می کوبیدند. امثال سیف الله جشن ساز و سعید جلیلی، در مقاطع زمانی مختلف، وزارت نفت را چه از طریق برخی رسانه ها، و چه از طریق برخی نامه نگاری های پیدا و پنهان تحت فشار قرار دادند تا ادعای ناتوانی وزارت نفت در صادرات نفت در دوران تحریم را به کرسی بنشانند. در آن مقطع زمانی، سعید جلیلی به سران نظام نامه نگاری کرد و رفقای نفتی جلیلی و سایتها و رسانه های وابسته به آنها هم روی این نامه پروپاگاندای گسترده ای انجام دادند تا این شائبه را ایجاد کنند که وزارت نفت در فروش نفت ناکام بوده اما حالا با گذشت زمان اثبات شده که خط سعید جلیلی در این تبلیغات، به جایی نرسیده است. در آن زمان، وزارت نفت بدون نگرش سیاسی به موضوع، از آنجا که به دنبال تامین منافع ملی و درآمدزایی ارزی برای کشور بود، مسیر را برای داوطلبان فروش نفت هموار کرد و مجوزهای لازم هم در اختیارشان گذاشته شد. اما حاصل آن چه بود؟ عملا هیچ!
آنهایی که خودشان در فروش نفت ناکام بودند، در نقش مدعی عمل کردند. آنها نه در دولت قبل از روحانی، و نه در دوران فعلی، موفقیتی در دور زدن تحریمها نداشتند و دسته گل بزرگی به نام بابک زنجانی حاصل همان دوران مدعیان است!
بحث بر سر این نیست که چرا آنها نتوانستند. بحث بر سر این است که دور زدن تحریمها و فروش نفت در دوران تحریمهایی که آمریکا آن را "فلج کننده" توصیف کرده کار ساده ای نیست. در زمان تحریم های ظالمانه نمیتوان به راحتی نفت صادر کرد و اگر هم نفت صادر شود، قیمتش پایینتر است و مشکل بعدی، موانع دریافت پول نفت فروخته شده است. جالب اینجاست که آنهایی که خودشان نتوانستند، فقط شعار دادند و حاصل شعارهایشان که نهایتا به ناکامی مطلق منجر شد، وارد آمدن فشار به مدیران اجرایی بویژه در نفت در شرایط سخت تحریم بود که نیاز به برنامه ریزی و تمرکز بیشتری دارد. آنها با شعارهای پوچ و توخالی، عرصه را بر مدیران اجرایی تنگ کردند چون به جز ادعا، کارنامه و عملکردی در این حوزه نداشتند. آینه تمام نمای اقدامتشان در دوران تحریمهای گذشته، فردی است که سالهاست در زندان است و نه پول حاصل از فروش نفت را به بیت المال بر می گرداند و نه اعدام نمی شود. حاصل اقداماتشان در دوران فعلی تحریمها هم فقط هیچ است!
آن ادعاها را وقتی در کنار این ناکامی که در سخنان اسحاق جهانگیری آشکار است قرار می دهیم فقط یک پیام مخابره می شود: سنگ محک ادعاها، کارنامه و عمل است؛ نه شعارهای فریبنده. هر گاه کارنامه آوردند، مردم هم ادعاهایشان را بپذیرند./ از نفت چه خبر
حاشیه آخر هم پاسخ به این سوال است که چرا ویرایش شانزدهم در اختیار رهبر انقلاب قرار گرفته است؟
وزیر نفت معتقد است قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی کار نظام بوده و نه شخص او؛ وی در حالی چنین ادعایی طرح کرده است که هنوز موضوع رسوایی ویرایش شانزدهم از خاطر کارشناسان نرفته است. وزیری که تراژدی فاز ۱۱ را به گردن نظام انداخته است، فراموش کرده است که چگونه سعی داشت بیت را بازی دهد که البته با درایت شخص رهبری، این تیر به سنگ خورد. مطلب زیر، مطلبی است که در تاریخ ۵ تیر ۹۵ در میزنفت منتشر شده است که مرور آن خالی از لطف نیست.
ماه مبارک رمضان سال ۹۵ بود که دانشجویان میهمان ضیافت افطار مقام معظم رهبری بودند. در این جلسه یکی از دانشجویان به انتقاد از قراردادهای جدید نفتی پرداخت و خواستار ورود رهبری به اصلاحات ضروروی شد. این در حالی بود که نسخه‌ای از قراردادهای جدید نفتی به دفتر رهبری ارسال شده بود ولی آنی نبود که مدنظر وزارت نفت بود٬ به بیان ساده تر پیش نویسی در اختیار دفتر ایشان قرار گرفته بود که بسیار خام و ابتدایی بود.
با این وجود٬ رهبر انقلاب در واکنش به گفته‌های این دانشجو٬ دست وزارت نفت را رو کردند و گفتند با «تحقیقات» صورت گرفته مشخص شد این ویرایش٬ ویرایش شانزدهم است. رهبری در موضع خود اینگونه اشاره کردند:«بعد که به دفتر ما مراجعه شد، دفتر ما گفتند این کافی نیست، چون بعد از این باز اصلاحات دیگری هم لازم بوده که انجام بگیرد که هنوز انجام نگرفته. بنابراین تا وقتی‌که این اصلاحات انجام نگیرد و این کار به‌معنای واقعی کلمه، مطابق منافع کشور نباشد این اتفاق نخواهد افتاد و این نوع قرارداد بسته نخواهد شد. ما هم گفته‌ایم که تا وقتی قضیّه نهایی نشده، هیچ قراردادی نباید بسته بشود. اتفاقا در جلسه‌ی اساتید دانشگاه، یکی از کسانی که اینجا سخنرانی کردند، همان شخصیّت محترمی بود که در آن جسله‌ی مسئولین دولتی شرکت کرده بود و اینجا هم نظرات خودش را که نظرات کاملاً متین و مستحکمی بود، در اشکالات بر آن شیوه‌ی قرارداد مفصّل ذکر کرد.»
حال تصور کنید اگر هوشیاری رهبری و دفتر ایشان نبود چه بهره برداری سیاسی از این موضوع می‌شد و وزیر نفت و سایر مسئولان مدام می‌گفتند IPC مورد تایید مقام معظم رهبری است و همه چیز به اطلاع ایشان رسیده است. وزیر نفت هم برای سرپوش گذاشتن بر این رسوایی هم تاکید میکرد تا زمانی که دغدغه‌های رهبری برطرف نشود هیچ قراردادی منعقد نمی‌شود! قبول این گفته از سوی زنگنه خیلی سخت بود زیرا اصلاحات مدنظر رهبری به سختی و به شکل ناقص از سوی وزارت نفت پذیرفته شد هیچ نشانی از شفافیت و «رو» بودن وزارت نفت با نظرات رهبری نبوده و نیست ولی با این حال تلاش می‌شود از رهبری برای توجیه کم کاری‌های خود استفاده شود./میز نفت
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.