نفتی ها /طرح موضوع "گشایش اقتصادی" پس از برگزاری جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در ۲۰ مرداد از سوی رئیس جمهور اعلام شد، از همان لحظه اما گمانه‌زنی ها آغاز شد که در نهایت تقریباً اکثر صاحب‌نظران و کارشناسان متفق القول شدند که این گشایش اقتصادی بی ربط به موضوع فروش نفت خام به مردم نیست.
حالا با گذشت۲ هفته از اعلام طرح گشایش اقتصادی نه تنها اتفاق خاصی رخ نداده بلکه سوالات و ابهامات زیادی در این میان به وجود آمده که بی جواب مانده، در واقع هنوز معلوم نیست قرار است نفت به چه صورت به مردم فروخته شود، خریداران به چه نحو می‌توانند نفت خریداری شده را به فروش برسانند و اساسا آیا این طرح می‌تواند تاثیرات پیش بینی شده را در وضعیت اقتصادی کشور و مردم داشته باشد یا خیر؟
موافقان بر این باور هستند که طی دو سال آینده قیمت نفت صعودی است؛ بنابراین کسی که اوراق نفت را پیش خرید می‌کند از افزایش قیمت نفت سود می‌برد. به گفته این دسته از تحلیلگران ممکن است قرارداد‌های سلف نفتی به اندازه بازار سهام سوددهی نداشته باشند، اما هدف این طرح این است که ما بتوانیم ارزش ریال را حفظ کنیم. مردم به جای اینکه دلار بخرند و در خانه نگه دارند، می‌توانند با خرید یک بشکه نفت (به طور کاغذی) از این افزایش سود ببرند.
اما مخالفان حرف دیگری دارند و معتقدند این طرح از پایه اشتباه است، در واقع بدیهی‌ترین نکته ای که منتقدین می‌گویند این است ، چگونه از این طرح با عنوان "فروشنفت به مردم" ، یاد می‌شود، آن هم وقتی که مردم باید با یک فرمول عجیب دوبرابر قیمت فعلی نفت بخرند برای آینده ای نامعلوم !
علاوه بر این مردم مصرف کننده نفت خام نیستند و نفت خام را باید پالایشگاه بخرد که بازهم این امرغیر ممکن است، زیرا بر مبنای سیستم قیمت گذاری که در کشور ما وجود دارد زیرا قیمت گذاری برای پالایشگاه ها تحت نظارت دولت و بر اساس سوبسید ها است؛ پس فروش نفت خام به مردم یک واژه غیرمتعارف است، از سویی دیگر اگر در این خصوص منظورشان طرحی مانند فروش اوراق سلف است پس تجربه از ناکامی‌های گذشته چه می‌شود؟
در سال ۱۳۹۱ هم در دولت محمود احمدی‌نژاد دقیقا در شرایطی مشابه به لحاظ تشدید فشار تحریم‌ها، بحث فروش اوراق سلف نفت مطرح شد، در آن زمان قرار بود اوراق سلف نفتی با سود حداقل ۸۰ درصدی در قرارداد ریالی و سود حداقل ۳۰ درصدی در قرارداد دلاری منتشر شود، سررسید آن اوراق سه ساله در نظر گرفته شده بود، اما آن طرح نتوانست هیچگاه اجرایی شود.
نکته بعدی اما این است که اصلا قرار است بر چه اساسی قیمت گذاری صورت بگیرد؟ زیرا قیمت گذاری در شرایطی که با کمبود درآمد نفتی، بحران اقتصادی و کسری بودجه صورت بگیرد و بخواهند از سرمایه مردم برای جبران این کسری‌ها استفاده شود اصلا نتیجه مثبتی نخواهد داشت و فقط مشکلی بر مشکلات دیگر خواهد افزود و سبب ایجاد نارسایی های اقتصادی خواهد شد.
سوال بعدی این است که چگونه می‌شود که بر اساس این طرح در حال حاضر پول نقد را از مردم در بورس بگیرند و بخواهند نفت را یک سال و یا دو سال دیگر در اختیار مردم قراردهند؛ اگرچه این اقدام یک مسکن فوری برای دولت کنونی است اما تعهد و ضمانتش برای دولت آینده خواهد بود که در واقع تعهد و بدهی سنگینی را برایش ایجاد خواهد کرد.
برای مثال اگر هر بشکه را ۴۲ دلار بر مبنای ۱۵۹ لیتر قیمت گذاری کنند، چیزی حدود ۶۲۰۰ تومان درمی آید و این مبلغ در مقابل بنزین ۳۰۰۰ تومانی توجیه اقتصادی ندارد و این احتمال دارد در آینده با نوسان مواجه شود و باعث شود که دولت در زمان پرداخت نتواند جبران این تورم را بکند و در نتیجه شاهد مشکلات اقتصادی زیادی خواهیم بود.
در این میان اما راهکارهای بهتری هم وجود دارد، در حال حاضر دولت بالاتر از ۲۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی دارد که تنها ۱۵ درصد از این نقدینگی در اختیار مردم است و مابقی در اختیار بانک هاست.که این نقدینگی می‌تواند به مرور و با مدیریت صحیح در اختیار بخش تولید قرار داده شود و به نوعی با این طرح رونق اقتصادی ایجاد شود.
دولت با مدیریت این نقدینگی در بخش تولید، خدمات و سرمایه گذاری می‌تواند این کسری را جبران کند، نه این که به فروش نفت خام و سلف فروش روی بیاورد، همچنین باید گفت صددرصد مسائلی در پشت این حرکات وجود دارد برای مثال ممکن است قاچاق هم وجود داشته باشد.
اما متاسفانه مسئله ای که اینجا وجود دارد این است که مجلس در بحث قیر نشان داد که دنبال یک راهکار منطقی نیست و مفسده‌هایی هم در انتهای این مباحث وجود داشت.
در پایان باید گفت، آنچه مهم است این است که دولت باید این نکته را بپذیرد که این طرح هم درست همانند طرح دلار ۴۲۰۰ تومانی که سال ۹۷ مطرح کرد و شکست خورد و توجهی نداشت با شکست مواجه خواهد شد.
همان روزها هم در ابتدا این طرح را یک راهکار مثبت می‌دانستند که همین راهکار در طول سالهای ۹۸ و ۹۹ باعث گرفتاری افراد زیادی شد و دادگاه و جریمه و کلی داستان ایجاد کرد و اوضاع به گونه ای پیش رفت که کلی مفسده در ادارات و بانک‌ها ایجاد شد و با مدیریت ضعیف ، ۷۰ تن طلا فروخته شد و میلیاردها دلار هم پول بی ضابطه در اختیار افراد سوری قرار گرفت.
پست الکترونیکی نفتی‌ها به نشانی naftiha.ir@gmail.com برای دریافت نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و شکایات شما به عنوان پل ارتباطی این پایگاه خبری – تحلیلی با شما مخاطبان عزیز، در دسترس قرار دارد که شما مخاطبین عزیز نفتی ها می‌توانید از این طریق با ما در ارتباط باشید.