نفتی ها /یکی از پرحاشیه‌ترین اخبار هفته گذشته صنعت نفت مربوط به بحث های جنجالی درباره بازگشت رانت و فساد به بازار قیر بود که در اولین حاشیه این هفته "نفتی‌ها" به آن می‌پردازیم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه گذشته، در جریان بررسی دو فوریت طرح الحاق یک بند به تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که مربوط به قیر رایگان است، با ۲۱۸ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه، با بررسی دوفوریت این طرح موافقت کردند؛ طرحی که شائبه ایجاد رانت و حواشی فراوان در مورد آن بسیار جدی است.
هرچند استدلال نمایندگان موافق این طرح که تعداد آنها بسیار زیاد است، پیگیری امور عمرانی و بهسازی جاده های روستایی و مواردی از این دست است، اما واقعیت آن است که قیر رایگان، نه تنها به معنای ایجاد رانت برای برخی نمایندگان مجلس در ادوار گذشته بوده ،بلکه به معنای خروج قیر هم از بورس کالاست که حاصل آن از بین رفتن شفافیت در ردیف‌های درآمدی بودجه است. فروش قیر رایگان در خارج از شبکه پیشبینی شده، از جمله آسیب های اعطای قیر رایگان است که در گذشته و در زمان دولتهای نهم و دهم شاهد آن بودیم و فسادهای حاصل از آن بر کسی پوشیده نیست.
تا این که سرانجام روز چهارشنبه، کلیات طرح الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور با ۲۰۱ رأی به تصویب نمایندگان رسید که در صورت تصویب جزئیات آن اعتبارات لازم برای تامین یک میلیون تن قیر برای طرحهای عمدتا روستایی در اختیار وزارت نفت قرار می گیرد.
اما باز کارشناسان نظر متفاتی در این خصوص دارند و معتقدند در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه، وزرات نفت اعلام کرد که قیر رایگان ندارد، زیرا قیر محصول پالایشگاه‌هایی است که عمدتا خصوصی هستند. در نتیجه وزارت نفت باید قیر را از این پالایشگاه‌ها بخرد و تحویل طرح‌ها بدهد. این حرف وزارت نفت در کمیسیون پذیرفته شد و قرار شد سازمان برنامه و بودجه منابع مالی لازم برای خرید قیر را در اختیار وزارت نفت قرار دهد.
پس در سازوکار فعلی شرکت نفت با پولی که از سازمان برنامه می¬گیرد، از شرکت‌های پالایشی قیر می‌خرد و در یک سری از طرحهای عمرانی توزیع می‌کند، ولی نکته اینجاست که اگر سازمان برنامه پول دارد، چرا این منابع را مستقیم به پیمانکاران نمی‌دهد که آنها خودشان بروند قیر بخرند.
علاوه بر این نکته عجیب بعید این است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حامی قیر رایگان است و عدم عرضه قیر در بورس را کمکی به دور زدن تحریم می داند! در حالیکه وزارت نفت عرضه فرآورده های نفتی را در بورس، کمک به دور زدن تحریم می داند و این یک بام و دو هوا در دولت قابل تامل و شگفت انگیز است! البته به نظر می رسد مجموعه دولت همچنان با اعطای قیر رایگان به دلیل فسادآور بودن آن مخالف باشد. دو سال پیش محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفته بود: استفاده از قیر به‌عنوان بخشی از منابعی که به‌عنوان اعتبار به پیمانکار می‌دهیم درست نیست؛ باید اجازه دهیم این قیر را شرکت‌های مرتبط از طریق شرکت ملی نفت و وزارت نفت صادر کنند و به‌جای اینکه قیر را دراختیار پیمانکار قرار دهیم، درآمد حاصله از صادرات را به‌صورت ریالی به طرحهای عمرانی برای کمک اعطا کنیم.
حاشیه دوم این هفته اما به ماجرای ️داماد فراری وزیر سابق در ماجرای پرونده فساد در پتروشیمی اختصاص دارد.
«علی اشرف ریاحی» مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دبی یکی از متهمان اصلی پرونده ارز‌های دولتی پتروشیمی است و او داماد محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت است.
اشرف ریاحی در پرونده فساد ۶ میلیارد یورویی پتروشیمی نقش زیادی داشته و به اتهام معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع نامش در کیفرخواست ذکر شده و در جلسات دادگاه حاضر می‌شد، اما حال با آغاز دوباره جلسات رسیدگی به این پرونده مشخص شد که او همسر و فرزندانش را روانه یکی از کشور‌های خارجی کرده است.
اشرف ریاحی به دلیل ممنوع الخروج بودن در داخل کشور متواری شده است،البته هنوز اطلاعات دقیقی موجود نیست که آیا او در داخل کشور حضور دارد یا اینکه او هم از کشور خارج شده است.
باید منتظر ماند و دید که آیا او در جلسات بعدی دادگاه خود را معرفی می‌کند و حاضر می‌شود یا همچنان متواری می‌ماند؟/باشگاه خبرنگاران
حاشیه بعدی هم اوضاع نامطلوب تزریق گاز به مخازن و دفن ۸۰۰ میلیارد دلار نفت می‌پردازد
با وجود تاکید همه جانبه وزارت نفت برای تحقق افزایش ضریب بازیافت اما بحث تزریق گاز همواره از سوی این وزارتخانه به عنوان اصلی ترین راهکار افزایش ضریب بازیافت مغفول واقع شده است. وزیر نفت در تاریخ ۲ مهر ۹۵ و در دومین کنگره باشگاه نفت و نیرو اولویت‌های مصرف گاز را برشمرد که به ترتیب عبارت بودند از : سوخت نیروگاه‌ها، توسعه LNG، صادرات گاز به همسایگان، شبکه انتقال و گازرسانی روستاها و شهرهای باقیمانده.
زنگنه حتی در برنامه اعلامی خود به مجلس در سال ۱۳۹۶ هم این موضوع را فراموش کرد و در برنامه وی برنامه‌ای پیرامون تزریق گاز به میادین نفتی جهت افزایش ضریب بازیافت اشاره‌ای نشده است. این در حالی است که به گفته بیشتر کارشناسان با توجه به نوع مخازن نفتی کشور، تزریق گاز راحت ترین راهکار برای افزایش تولید است.
مرکز پژوهش‌های مجلس هم چندی پیش در گزارشی به این موضوع اشاره کرد و نوشت: بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته٬ در صورت تأمین گاز طبیعی مورد نیاز جهت تزریق، ۱۶.۳ میلیارد بشکه به مجموع ذخایر قابل برداشت اضافه می‌شود که معادل با افزایش ضریب بازیافت به میزان ۹.۱۵ درصد در این مخازن است که با نفت ۵۰ دلاری بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار به درآمدهای نفتی ایران خواهد افزود.
همچنین پیش بینی شده بود برای تولید صیانتی، میزان تزریق گاز در سال ۹۹ به رقم ۲۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد که بررسی وضعیت مصرف گاز نشان می‌دهد که رقم تزریق گاز به میادین نفتی کمتر از ۵۵ میلیون مترمکعب است.| مهر
حاشیه چهارم این هفته هم به افزایش تحرکات مدیریتی آقازاده‌ها برای مدیریت شرکت‌های نفتی اشاره دارد.
گویا با نزدیک شدن به سال پایانی فعالیت دولت یازدهم و اوج‌گیری گمانه‌زنی‌ها برای کارگزاران دولت آینده، فعالیت‌های جاری و کار و بار برخی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و حتی شبه‌دولتی، به حال خود رها شده‌اند و مدیران ارشد و میانی آنها، فارغ از عمل به مأموریت‌های خود در حال لابی کردن برای کسب کرسی و ظهور در مسئولیتی دیگر در دولت آینده هستند و در عین حال با استفاده از این اتمسفر رهاشدگی، در صدد نهایت بهره‌برداری از موقعیت حاضر در شرکت‌های متبوع خود هستند.
پشت میز نشاندن برخی آقازاده‌ها که فقر تجربه و دانش تخصصی آنان بر همگان آشکار است، شرکت‌های خوش نام و آتیه‌داری به‌ویژه در صنعت معظم نفت را با دشواری‌هایی روبه‌رو می‌کند، به‌طوری که حتی بیم ورشکستگی آنها می‌ر‌ود.
در این دوران خاص و پرالتهاب، می‌طلبد که نهادهای نظارتی و بازرسی به‌ویژه در صنعت فخیم نفت ایران اسلامی، با رصد دقیق وضعیت این چنین شرکت‌ها و سازمان‌هایی، از اضمحلال سرمایه‌ها و دارایی‌های آینده‌ساز کشورمان جلوگیری کنند؛ بالاخره بخش چشمگیری از مردم در همین شرکت‌ها شاغل هستند و از این طریق خانواده‌های خود را ارتزاق می‌کنند.../ میز نفت
حاشیه آخر این هفته هم به توضیحات وزارت نفت درباره خبر بکارگیری یک نیروی پیمانکاری در سمت حاکمیتی که در حاشیه های هفته گذشته به آن پرداخته بودیم اختصاص دارد.
روابط عمومی وزارت نفت پیرو درج خبری با عنوان «اقدام غیرقانونی وزارت نفت در بکارگیری پیمانکار در سمت حاکمیتی علیرغم اعتراض نهاد نظارتی» در خبرگزاری فارس توضیحاتی را ارائه کرده است.
در جوابیه روابط عمومی وزارت نفت آمده است: «به اطلاع می‌رساند فعالیت آقای میثم سیفی به عنوان «مسئول دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش وزارت نفت» ناظر به هماهنگی برگزاری جلسات، ارسال دعوتنامه‌ها، پیگیری مکاتبات اداری و خدمات اجرایی مرتبط با دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش وزارت نفت است و به هیچ وجه وظایف نامبرده جنبه حاکمیتی نداشته و جزو مسئولیت‌های مربوط به منشی و مسئول دفتر است که انجام آن به وفور، چه در سطح صنعت نفت و چه سایر ارکان اداری سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها، از طریق به کارگیری نیروهای ارکان ثالث مرسوم است.
لازم به تاکید است انجام چنین فعالیتی از سوی نیروی پیمانکاری کاملا قانونی و حسب ضوابط جاری و پس از طی مراحل لازم جهت احراز مسئولیت صورت گرفته و مغایرتی با مقررات اداری صنعت نفت ندارد. انتظار است خبرگزاری فارس پیش از انتشار چنین اخباری ابتدا مختصر تحقیق و صحت‌سنجی در مورد آن انجام دهد تا ناآگاهانه وسیله نشر اکاذیب و اطلاعات نادرستی که از سوی برخی منابع مغرض دریافت می‌کند، قرار نگیرد».
شایان ذکر است اسناد مربوط به نظر دیوان محاسبات کشور درباره اقدام وزارت نفت در بکارگیری یک نیروی پیمانکاری در سمت حاکمیتی نزد این خبرگزاری محفوظ است.
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.