نفتی ها /حاشیه اول این هفته نفتی ها به ماجرای کشف لانه فساد در یک پتروشیمی ماهشهر و باز شدن پای چندین مدیر به پرونده تخلفات شروع می‌شود.
پس از انتشار خبری در سایت هور نیوز در رابطه با تخلفات گسترده در واحد تدارکات یک پتروشیمی متانول‌ساز زیر مجموعه هلدینگ تاپیکو در ماهشهر، با دستور شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) رئیس تدارکات متخلف که فسادهایش برای مدیران بالادستی محرز شده بود و مورد حمایت مدیرعامل این مجموعه قرار داشت، از مسئولیت خود برکنار و اخراج شده است.
همچنین در این پرونده رئیس خدماتی رفاهی این شرکت نیز به جرم دست داشتن در سندسازی‌های گسترده از مسئولیت‌ش برکنار و از این شرکت پتروشیمی پرحاشیه اخراج شده است.
گفته می‌شود پای مسئول سابق امور حقوقی، عضو هیات مدیره و معاون بازرگانی پیشین این شرکت و برخی مدیران دیگر در این تخلفات زنجیره‌ای این شرکت پتروشیمی باز شده است.
لازم به ذکر است معاون بازرگانی سابق پتروشیمی متانول ساز فن آوران اکنون سرپرست پتروشیمی پی‌وی‌سی ساز غدیر در ماهشهر شده و صدور حکم مدیرعاملی او با خطر جدی مواجه است.
پتروشیمی مذکور وابسته به تایپکو علاوه بر تخلفات گسترده در لایه مدیران میانی، درگیر پرونده ۲.۵ میلیون یورویی پرداخت بی حساب و کتاب به ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی است و علاوه بر آن گفته می‌شود سرنوشت مبلغ ۳۰ هزار یورو در این نقل و انتقال همچنان مبهم است.
واگذاری پیمانکاری‌های متعدد یکساله به نزدیکان نماینده سابق و استخدام‌های فامیلی از دیگر تخلفات این شرکت محسوب می‌شود که به زودی به آنها خواهد پرداخت./ هور نیوز
حاشیه دوم هم به ماجرای تیراندازی به اتوبوس کارکنان پتروشیمی بوعلی‌سینا می‌پزدازد.
طبق اخبار منتشر شده، هفته گذشته دو روز پیش افرادی به سمت سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا در ماهشهر تیراندازی کردند.
وی افزود: این تیراندازی به دلیل مشکلات صنفی درحوزه حمل و نقل رخ داده است و هیچ ربطی به حوزه امنیتی ندارد. تیراندازی به سمت موتور اتوبوس انجام شده بود و مصدومی برجای نگذاشت.
فرماندار ماهشهر گفت: عوامل این تیراندازی توسط نیروهای انتظامی، شناسایی شدند و به زودی دستگیر می‌شوند./ ایسنا
حاشیه بعدی اما به پرونده گازی ایران و ترکمنستان اختصاص دارد
این روزهای وزارت نفت کابوس‌وار است؛ وزارتخانه‌ای که برای توجیه حکم داوری در پرونده ترکمنستان می‌گفت اصولا برنده و بازنده‌ای وجود ندارد حالا مسیر را تغییر داده است. رسانه‌های نیابتی به میان آمده‌اند و می‌نویسند که نه تنها محکوم نشدیم بلکه ترکمنستان را به میزان ۱۴۰ میلیون دلار محکوم کرده‌ایم.
وزارت نفتِ روحانی خود را بهترین وزارت نفت تاریخ جمهوری اسلامی ایران می‌داند که مدیرانش همگی ژنرال هستند؛ از مهندسی گرفته تا حقوقی اما دستپخت این ژنرال‌ها، چیزی جز خسارت برای جمهوری اسلامی ایران نداشته است. مدیریت فعلی وزارت نفت که هر مشکلی را به دولت قبل مربوط می‌سازد، در فقره شکایت ترکمنستان تلاش فراوانی کرد از روی دست دولت گذشته بنویسد، ولی به حدی ناشیانه عمل کرد که فقط می‌توان به این تلاش‌های نافرجام لبخند زد.
وزارت نفت که فکر می‌کرد می‌تواند بیش از یک میلیارد دلار ترکمنستان را با ادعاهای خود محکوم کند، علیه این کشور به داوری شکایت برد تا مثلا داستان سال ۸۷ تکرار شود و همه چیز به سود ایران تمام شود. که نشد.
در واقع در شکایت نخست ترکیه از ایران بابت صادرات گاز، داوری سوئیس ایران را در آن سال به دلیل گران فروشی گاز ۹۷۰ میلیون دلار جریمه کرد و بر اساس حکم داوری، ایران می‌بایست این مبلغ را به ترکیه پرداخت می‌کرد. شرکت ملی گاز ایران هم در این اثنا با بررسی دقیق میزان واردات گاز ترکیه از ایران، متوجه شد که شرکت بوتاش ترکیه کمتر از میزان تعهد خود از ایران گاز دریافت کرده است لذا طبق مفاد قرارداد و بند take or pay ، دو صورتحساب برای ترک‌ها ارسال کرد.
با ارسال این صورتحساب‌ها برای طرف خریدار که شامل دو صورتحساب ۶۰۲ و ۷۳۸ میلیون دلاری می‌شد، جریمه ۹۷۰ میلیون دلاری ایران تهاتر شد و در نهایت بیش از ۳۰۰ میلیون دلار به حساب شرکت ملی گاز در هالک بانک ترکیه واریز شد، این مدلی بود که وزارت نفت دولت دوازدهم خواست از آن در پرونده ترکمنستان تقلید کند اما به قدری ضعیف عمل کرد که همه چیز را به سود ترکمنستان پایان داد. دست و پا زدن‌های پی در پی برای آنکه خود را محق نشان دهد، بیشتر باعث بازشدن اشتباهات دولتی می‌شود که معتقد بود در ماجرای ترکمنستان شاهکار کرده است!/ میز نفت
حاشیه آخر این هفته هم به ماجرای پرتکرار و پرحاشیه بررسی اعتبار نامه تاجگردون میپردازد.
این روزها بحث بررسی اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران و باشت از موضوعات مهم و پرحاشیه است و قصد ندارم در این نوشتار به این بحث ورود کنم. آنچه در فضای گفتمانی نفت قابل‌بررسی است رابطه تاجگردون با یکی از مدیران نفتی است که در سال‌های اخیر بسیار پرحاشیه بوده و فضایی ساخته که با آنچه واقعیت دارد زمین تا آسمان تفاوت دارد.
هفته گذشته هم، بخشی از فیلم مصاحبه تاجگردون منتشر شد که در آن هرگونه ارتباط سببی و نسبی و تأثیر در ارتقای محسن دلاویز را بشدت رد می‌کند. تا اینجای موضوع حداقل برای کسانی مثل من که فارغ از فضای کاذب رسانه‌ای با محسن دلاویز از نزدیک آشنایی داشتند موضوع غریب و تازه‌ای نبود و نیست اما این داستان پرده‌ی دیگری هم دارد که مثل برهان خلف در ریاضیات، برای نتیجه‌گیری بحث، از عکس آن باید استفاده کنیم و حالا شاید فرصت مناسبی باشد. به‌ویژه ازاین‌جهت که او مسئولیتی هم ندارد که به همین خاطر متهم به حمایت از او شوم.
روابط خوب بیژن زنگنه وزیر نفت با تاجگردون در سال‌های گذشته، بر همگان آشکار بود که شاید اولین دلیلش، حضور هر دو در دولت روحانی و نزدیکی هر دو به جناح اصلاح‌طلب باشد. اما پرسش این است که آیا این نزدیکی و ارتباط، به سود دلاویز بود یا مانع رشد دلاویز در نفت شد؟
دلاویز با سوابقی مهم در دولت اصولگرای محمود احمدی‌نژاد، پا به نفت گذاشت. سخنگویی سازمان انرژی اتمی، مدیرکلی حوزه ریاست آن سازمان و مدیرکلی روابط عمومی و مدیریت اداری و تحول، بخشی از سوابق او در آن دوره بود که با معاونت مالی پشتیبانی شرکت سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی و درنهایت معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شستا به دولت روحانی رسید.
ابتدای دولت روحانی، بحث حضور او در معاونت پارلمانی وزارت رفاه مطرح بود اما او در نهایت مدیرعامل شرکت حاشیه‌دار نفت پاسارگاد شد. دلاویز از دی‌ماه ۹۲ تا آذر ۹۳ مدیرعاملی نفت پاسارگاد را در شرایطی بر عهده داشت که ریاست هیئت‌مدیره نفت پاسارگاد بر عهده آقای بهشتیان بود و ازآنجاکه در آن دوره از شرایط نفت پاسارگاد اطلاع داشتم، میدانم که علیرغم فضاسازی ایجاد شده در این سال‌ها، عملکرد قابل قبولی چه در توسعه و چه در سالم‌سازی آن شرکت بر جای گذاشت.
از آذر ۹۳ معاون اقتصادی صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت شد و بعد از ۲ سال مشاور اجتماعی و منابع انسانی وزیر و مدیرعامل شرکت نفت خزر شد که فکر می‌کنم نقطه عطف فعالیت‌های دلاویز در نفت، همین حضور کوتاه‌مدت اما مثمر ثمر در منابع انسانی و همچنین نفت خزر بود. او در شرایط سکون فعالیت‌های ایران در خزر، پایه‌گذار توافقنامه مهم میدان مشترک ایران- آذربایجان شد که در سر رئیس‌جمهوری به باکو امضا شد.
دلاویز همان زمان، نامزد معاونت‌های پارلمانی و منابع انسانی وزارت نفت بود و با اقداماتی که در قالب مشاور وزیر در بهبود معیشت کارکنان قراردادی و پیمانکاری انجام داد تقریباً همگان او را گزینه قطعی منابع انسانی می‌دانستند. همان زمان از نزدیک شاهد اقدامات او در حوزه منابع انسانی نفت بودم و اعتقاد داشتم با حضور دلاویز در منابع انسانی، به خاطر شخصیت عمل‌گرای او شاهد رخدادهای مثبتی در این پاشنه آشیل وزارت نفت خواهیم بود. اما به ناگاه به‌طورجدی بحث مدیرعاملی او در شرکت ملی گاز مطرح شد تا جایی که خبر صدور حکم هم در برخی خبرگزاری‌ها منتشر شد. اما دلاویز، نه معاون منابع انسانی شد و نه مدیرعامل شرکت ملی گاز. آن زمان در فضای رسانه‌ای گچساران، شهر تاجگردون و دلاویز، تاجگردون را عامل این نشدن‌ها می‌دانستند چراکه علیرغم رفاقت دلاویز و تاجگردون، آن روزها بحث مهم دیگری هم در فضای رسانه‌ای و همچنین بین نخبگان سیاسی کهگیلویه و بویراحمد زمزمه می‌شد و آن حذف ناگهانی محسن دلاویز در آخرین دقایق از فهرست امید مجلس در تهران با پافشاری حسین مرعشی دوست نزدیک تاجگردون بود که سرانجام موجب انصراف دلاویز از کاندیداتوری در انتخابات مجلس شد.
به‌هرروی اگرچه دلاویز سال‌ها مورد قضاوت غیرمنصفانه برخی جریان‌ها و رسانه‌ها قرار گرفت اما تلاش تاجگردون برای زدودن اتهاماتی که این روزها بر ضد او مطرح می‌شود، بیش از هر چیز مظلومیت دلاویز را آشکار کرد تا نشان دهد اتفاقاً برخلاف آنچه تصور می‌شد تاجگردون نه "عامل" رشد دلاویز، بلکه "مانع" رشد بیشتر او در نفت بود، تا کسی که در روزهای سخت زنگنه، بیش از خیلی‌های دیگر در کنار او بود این روزها خانه‌نشین باشد./ از نفت چه خبر
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.