نفتی ها /این روزهای یکی از پرسروصداترین خبرهای حوزه گاز آسیا بحث شکایت گازی شرکت ترکمن گاز از ایران و صدور حکم داوری علیه ایران است؛ در این میان اما هر چه به اخبار و اطلاعات موجود در سایت ها نگاهی می‌اندازیم غیز از قرارداد چندین ساله صادارت گاز ترکمنستان به ایران و دبه کردن ترکمن ها و افزایش ۹ برابری قیمت گاز و به دنبال آن افزایش بدهی ایران و تحریم ها و بد عهدی های مالی و بحث های این چنینی بحث دیگری دیده نمی‌شود.
اما سوال اینجاست که چرا قراردادی در این میان بسته شده که طرف مقابلش می‌تواند به یک باره و بدون هیچ مشکلی بهای کالای صادراتی خود را تا ۹ برابر افزایش دهد و چرا مسئولین تعهدی را امضا میکنند که میدانند ممکن است در پرداخت با مشکلاتی مواجه شوند.
عده ای که ترکمنستان را مقصر این جریان میدانند معتقدند، این کشور در اواخر دسامبر سال ۲۰۰۷ قیمت گاز صادراتی خود را تا ۹ برابر افزایش داد. این کشور۳۶۰ دلار در ازای هر هزار متر مکعب گاز از ایران درخواست کرد. ایران هم به خاطر اینکه کمبود گاز داشت و به دلیل سرمای شدید مجبور شد این قیمت را بپذیرد.
با تعهدی که وزارت نفت به ترکمن گاز داده بود، دی‌ماه ۹۵ میزان بدهی ایران به مرز ۲ میلیارد دلار رسید تا ترکمن‌ها خواستار تعیین تکلیف طلب خود شدند و بر اساس قرارداد، ایران را تهدید کردند اگر پول گاز پرداخت نشود جریان گاز بر مبنای یکی از بندهای قرارداد، قطع می‌شود.
باوجود رایزنی‌های انجام شده، جریان گاز قطع شد و وزیر نفت که پیشتر از بی نیازی به گاز ترکمنستان سخن گفته بود، باز هم بر موضع خود پافشاری کرد؛ مواضع و اقدامات وزارت نفت، منجر به شکایت شرکت ترکمن گاز برای دریافت مطالبات خود و جریمه دیرکردی بود که وزارت نفت خودش آن را پیشنهاد و امضا کرده بود!
بر اساس قرارداد، داوری ICC سوئیس محل شکایت طرفین در صورت عدم پایبندی طرف دیگر به قرارداد بود؛ ترکمنستان شکایت خود را مطرح کرد و ایران هم در پاسخ به این شکایت، موضوع گران‌فروشی گاز توسط این کشور، پنالتی‌های قرارداد، استاندارد نبودن گاز در برخی دوره‌ها و … را پیش کشید تا از این ابزار برای کاهش ادعای ترکمن گاز استفاده کند.
در این میان اما دو نکته مهم وجود دارد که شاید کمتر مطرح شده باشد و آن این است که به عقیده کارشناسان بین‌المللی حوزه نفت و گاز، قیمت گاز صادراتی ترکمنستان به حدی پایین بوده است که حتی ۹ برابر افزایش آن هم کمتر از قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه بود. ایران به حدی قیمت گاز وارداتی را پایین نگه داشته بود که ترکمنستان مجبور شد جهش بزرگی را در قیمت تعیین کند و ایران هم مجبور شد آن را قبول کند و حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بدهی بالا آورد و به خاطر تحریم‌ها نتوانست آن را پرداخت کند، که پس از برداشته شدن تحریم‌ها هم ایران بدهی گاز خریداری از ترکمنستان را نپرداخت.
علاوه بر این، ترکمنستان در شکایت خود روی بدهی گازی ایران تواسنت روی الحاقیه ای دست بگذارد که توسط دولت یازدهم امضا شده بود. آخرین جلسه داوری میان دو کشور، در زمستان سال گذشته در ژنو برگزار شد که وکلای آمریکایی ترکمن گاز، در قبال انفعال، دفاع ضعیف و عدم ارائه مستندات قوی شرکت ملی گاز ایران، توانستند پیروز داوری شده و ایران محکوم به پرداخت جریمه شود که برخی شنیده ها که صحت انها تایید نشده است میزان این جریمه را حدود ۲ میلیارد دلار اعلام کرده اند.
علاوه بر این طبق گفته مطلعین، با توجه به قوانین داوری ICC سوئیس، این داوری می‌تواند حکم کند طلب ترکمنستان از محل دارایی‌های ایران در خارج از کشور پرداخت شود چه از کره جنوبی و چه از عراق.
در واقع این دومین باری است که وزارت نفت حسن روحانی، در اختلافات حقوقی در حوزه صادرات گاز بازنده داوری‌ها می‌شود. یک‌بار در سال ۹۶ که مجبور شد غرامت به ترکیه – در قالب صادرات مجانی گاز- بپردازد و یک‌بار هم در تابستان ۹۹ که باید میلیون‌ها دلار به ترکمنستان پرداخت شود.
گفتنی است مسئولیت این پرونده حقوقی نیز بر عهده سید اصغر هندی، مشاور حقوقی سابق زنگنه و برخی رؤسای شرکت ملی گاز بود که مانند پرونده‌های دیگر، منجر به صدور رأی علیه کشورمان شده است سوال بعدی این است که چرا ایران به هر دلیلی باید در دادگاه های بین المللی با شکست و پرداخت غرامت مواجه شود وآیا در وزارت عریض و طویل نفت با این همه دبدبه و کبکبه چند وکیل متخصص و حاذق پیدا نمی‌شود که هم در تنظیم قراردادها نظارت داشته باشد و هم در دادگاه ها بتواند از حق و حقوق این وزارت دفاع کند؟
گفتنی است، وزارت نفت هم درباره اعلام رأی داوری ICC سوئیس علیه ایران توضیحاتی را به این شرح ارائه داد:
«در پی قطع صادرات گاز به ایران از سوی شرکت ترکمن گاز در اوایل زمستان سال ۱۳۹۵، با وجود پیگیری‌های انجام‌شده توسط شرکت ملی گاز ایران برای حل اختلاف‌های مالی بین دو طرف از طریق مذاکره، شرکت ترکمن گاز تصمیم به ارجاع اختلاف به داوری بین‌المللی گرفت.
مطابق مفاد پیش‌بینی‌شده در قراردادهای فیمابین، موضوع به دیوان داوری بین‌المللی در مقر سوئیس ارجاع و بررسی شد. داوری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۴ رأی خود را به دوطرف ابلاغ کرد.
مطابق مقررات داوری، این رأی از سوی هیچ یک از طرف‌های اختلاف قابل انتشار نیست، مگر با توافق طرفین.
در اینجا لازم است بر این نکته تأکید شود که اساساً اختلاف‌های جاری بین شرکت ترکمن گاز و شرکت ملی گاز ایران تنها یک اختلاف برای تعیین میزان دقیق بدهی به ترکمن گاز و مطالبات شرکت ملی گاز ایران بابت جرایم مربوط به کمیت و کیفیت گاز صادراتی ترکمنستان به ایران بوده است، بنابراین این دعوی تجاری برنده یا بازنده ندارد.
آنچه درباره رأی صادره قابل بیان است، این است که رأی صادره ابعاد و جوانب مختلفی دارد، در مواردی نظر شرکت ترکمن گاز و در مواردی هم نظر شرکت ملی گاز ایران پذیرفته شده است.
تأکید می‌شود که به خلاف برخی گزارش‌های رسانه‌ای، شرکت ملی گاز ایران، مشمول پرداخت هیچ جریمه‌ای نشده و اساساً درخواست ترکمن گاز اعمال جریمه نبوده که شرکت ملی گاز ایران در این باره محکومیتی داشته باشد. چنانکه گفته شد، بحث مطروحه در داوری فقط تدقیق رقم بدهی شرکت ملی گاز ایران به ترکمن گاز بابت گاز دریافتی از شرکت ترکمن گاز تا تاریخ قطع گاز و متقابلاً تعیین میزان جرایم متعلقه به شرکت ترکمن گاز بابت کمیت و کیفیت گاز تحویلی بوده است.
به هر حال ما همواره اعتقادمان بر حل مسائل و اختلافات از طریق مذاکره بوده اما ارجاع یک پرونده تجاری به داوری هم روشی متداول در تجارت بین‌المللی برای حل و فصل اختلاف‌هاست.
امیدواریم با صدور این رأی زمینه توسعه هر چه بیشتر روابط دو کشور دوست و همسایه فراهم شده باشد.»
پست الکترونیکی نفتی‌ها به نشانی naftiha.ir@gmail.com برای دریافت نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و شکایات شما به عنوان پل ارتباطی این پایگاه خبری – تحلیلی با شما مخاطبان عزیز، در دسترس قرار دارد که شما مخاطبین عزیز نفتی ها می‌توانید از این طریق با ما در ارتباط باشید.