نفتی ها /نخستین حاشیه این هفته حوزه نفت و انرژی به بلاتکلیفی دولت و وزارت نفت درباره سهمیه‌بندی بنزین اختصاص دارد.
چالش دولت با مصرف رو به رشد و نگران‌کننده بنزین در ایران، در کنار حساسیت مردم نسبت به افزایش قیمت این حامل انرژی مسبب بن‌بستی در سیاست‌گذاری انرژی ایران شده است که به نظر می‌رسد راه برون‌رفت از آن قرار نیست به آسانی یافت شود.
از طرفی دولت ادعا می‌کند که بنزین در ایران بسیار ارزان است و همین عامل باعث و بانی معضلات زیادی از جمله مصرف بی‌رویه و قاچاق بوده است. از طرف دیگر، افکار عمومی با توجه به سطح درآمد و گرفتاری‌های اقتصادی این روزهای مردم ادعا می‌کند که بنزین برای ایرانیان ارزان نیست و توان تحمیل هزینه بیشتر حمل‌ونقل بر دوش خانواده‌ها وجود ندارد.
در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به مقایسه وضعیت بنزین در ایران و سایر کشورهای جهان پرداخته و همه معیارهای مورد بحث را در محاسبه جایگاه بنزین در هزینه و درآمد ایرانیان مد نظر قرار داده است. بر اساس این گزارش، با وجود آنکه ایران با لیتری معادل ۰.۰۹ دلار، پس از ونزوئلا ارزان‌ترین بنزین را دراختیار مردمش قرار می‌دهد، ولی با احتساب درآمده سرانه مشخص می‌شود که هر ایرانی بطور میانگین معادل ۱.۱ درصد از درآمد خود را برای بنزین هزینه می‌کند که این آمار به نسبت کشورهای توسعه‌یافته پایین، اما به نسبت کشورهای تولیدکننده نفت بالا است. این گزارش نشان می‌دهد که معیار مذکور تصویر دقیق‌تری از جایگاه قیمت بنزین در ایران و در مقایسه با کشورهای دیگر جهان ارایه می‌دهد.
در واقع گزارش مذکور درباره رابطه قیمت بنزین و قاچاق این کالا نیز می‌افزاید که با توجه به فاصله بسیار زیاد قیمت بنزین در ایران با همه کشورهای همسایه، ابزار قیمتی به تنهایی قادر به خاموش کردن انگیزه قاچاق بنزین از ایران نیست. این گزارش پیش‌بینی می‌کند که دولت در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۳۲ هزار میلیارد تومان، معادل ۱۲ میلیارد دلار یارانه پنهان برای بنزین مصرف کند . میزان این یارانه در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است./ روزنامه تعادل
حاشیه دوم این هفته اما به رونمایی از علل عدم موفقیت بورس نفت می‌پردازد.
مشکلات موجود در زیرساخت‌ها و فرآیند فروش نفت در بورس پیچیدگی خاصی ندارد، اما وزارت نفت بجای حل مسائل موجود، عرضه منظم نفت در بورس را رها کرده و شرط اولیه شکل‌گیری این بازار را مختل کرده است.
مهمترین مسائلی که این روزها به دور دست و پای بورس نفت پیچیده است و مانع رشد آن می‌شود به سه محور اصلی مربوط می‌شود. یکی از آنها وجود مسیرهای موازی بورس برای فروش نفت است. درواقع اتاق تاریک معاملات وزارت نفت با تعدد واسطه‌ها ونشان دادن راههای خاکی برای خرید نفت باعث آشفتگی بازار نفت ایران می‌شود. محور بعدی بالا بودن رقم پایه معاملات نفتی برای خرید نفت تحریمی ایران است. درواقع قیمت پایه باید به‌گونه‌ای انتخاب شود که هزینه‌های خرید نفت تحریمی ایران را پوشش دهد. مشکل بعدی بالا بودن رقم پیش‌پرداخت است. در واقع پیش‌پرداخت میلیاردی و جریمه ۵ درصدی در صورت تحویل نگرفتن محموله، ریسک خرید نفت ایران را بالا می‌برد. این سه محور، مشکلات اصلی بورس نفت ایران است که گره گشایی آن حاجتی به دندان ندارد.
به نظر می‌رسد با به بکار بستن سه راهکار زیر مسیر معاملات نفت ایران در بورس باز شود. اول اینکه در تمامی اتاق‌های تاریک و مسیرهای موازی فروش نفت تخته شود و خریداران تنها به معامله در بورس ارجاع داده شوند. دوم اینکه تخفیف ۱۵ دلاری در قیمت پایه نفت در نظر گرفته شود و رقابت از پایین به بالا شکل بگیرد. سوم اینکه میزان پیش‌پرداخت معاملات از ۲۰۰ میلیون تومان تجاوز نکند. عملی کردن هم‌زمان تدابیر فوق، چنان رونقی به این بازار می‌بخشد که تحریم فروش نفت ایران و تصفیر آن برای همیشه به فراموشی سپرده خواهد شد./فارس
حاشیه بعدی‌ای که هفنه گذشته بحث بر سر آن بالا گرفته بود، داستان ورود یا عدم ورود درآمدهای نفتی به بودجه دولت است.
دهه‌هاست مجموعه فضای سیاست‌گذاری قرار است مجرای ورود نفت را به بودجه مسدود کنند. به اصطلاح، سیاست مالی را از درآمدهای نفتی مستقل کنند. بارها این هدف در حد شعار معرفی شده و تلاش‌های عملی ناموفقی نیز صورت گرفته است. آخرین تلاش در راستای جدایی بند ناف بودجه از نفت، اخیرا از سوی محمدباقر نوبخت پیشنهاد شده است. به گفته نوبخت «قرار است ذیل طرح اصلاح ساختار بودجه، از سال آینده، بودجه جاری کاملا مستقل از نفت تنظیم شود؛ اما پروژه‌های عمرانی همچنان به کمک دلارهای نفتی اجرا شوند.» فارغ از اینکه چرا هدف جدایی نفت از بودجه عمری است در حد شعار باقی مانده، سوال مهم‌تر این است که دولت با چه رویکردی می‌تواند مسیر ورود نفت به زمین بودجه را مسدود کند؟
یکی از رویکردهایی که با اتکا به تجربه دنیا معرفی شده، رویکرد مبتنی بر اوراق ریالی با پایه ارزی است. در چارچوب این رویکرد، دولت تمام درآمدهای ارزی خود را به حساب صندوق توسعه ملی می‌ریزد و برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی خود باید اوراق خرانه منتشر کند. در عوض، صندوق توسعه ملی ضمن بررسی اقتصادی طرح عمرانی دولت، می‌تواند حجم مشخصی از اوراق را خریداری کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این رویکرد در قیاس با سایر رویکردها بهترین بوده و رفاه تمام بازیگران را تقویت می‌کند./ روزنامه دنیای اقتصاد
حاشیه آخر این هفته نیز به ماجرای ۴۰۰ میلیارد دلار زیر خاکیِ نفتی می‌پردازد.
روزنامه ایران در قالب گفت و گویی به موضوع افزایش ضریب بازیافت نفت خام از مخازن، به عنوان مهمترین مسأله در بخش بالادستی صنعت پرداخته و نوشته: با قیمت‌های کنونی نفت، هر یک درصد افزایش ضریب بازیافت ۴۰۰ میلیارد دلار برای کشور ثروت جدید ایجاد می‌کند. رضا دهقان، معاون امور توسعه و مهندسی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درباره افزایش ظرفیت تولید نفت خام در دوران تحریم می گوید: ظرفیت‌سازی برای تولید نفت همواره در برنامه‌های شرکت ملی نفت بوده و هست. از برنامه عقب هستیم اما کار در این خصوص در حال انجام است. افق دستیابی به اهدافی که قبلاً اعلام می‌شد، به دلیل شرایط خاص کشور که از کنترل ما هم خارج بود، در بازه طولانی تری محقق خواهد شد. به دو روش افزایش تولید از محل توسعه‌های جدید و همینطور افزایش ضریب بازیافت نفت خام از مخازن نفتی در حال پیگیری این موضوع هستیم.
دهقان، تولید از میادین جدید را سهل الوصول‌تر می داند و می گوید: الآن در حال کار در میادین نفتی غرب کارون هستیم و تا پایان سال ظرفیت تولید در غرب کارون از ۳۵۰ هزار بشکه در روز فعلی به ۴۰۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید. اما افزایش ضریب بازیافت موضوعی جدی است که ثروت کشور را افزایش می‌دهد. در این زمینه با محدودیت مواجهیم. به این منظور پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها در حال تحقیق و فعالیت هستند و ما نیز در حال فراهم کردن زیرساخت‌ها هستیم. برای بخشی از کار باید صبر کرد تا از وضعیت فعلی عبور کنیم.
به گفته وی هرصدم درصد افزایش ضریب بازیافت اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند به میزان ثروت کشور و حجم نفت قابل برداشت نفت از مخازن کمک کند: از نگاه اعداد؛ ما در ایران حدود ۸۰۰ میلیارد بشکه نفت خام درجا داریم. میانگین ضریب بازیافت موجود هم حدود۲۵ درصد است. با این حساب هر یک درصد افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت به معنی ظرفیت تولید ۸ میلیارد بشکه نفت بیشتر است. البته در برخی از میادین مانند میادین مشترک غرب کارون حتی این رقم به حدود ۵ تا ۶ درصد هم می‌رسد. در غرب کارون ۶۷ میلیارد بشکه نفت خام درجا داریم که افزایش این ضریب بازیافت می‌تواند بشکه‌های نفت بیشتری را از این میدان مشترک در اختیار کشور بگذارد. اما از نظر درآمدی هم هر یک درصد افزایش ضریب بازیافت نفت حدود ۴۰۰ میلیارد دلار برای کشور درآمد جدید ایجاد می‌کند که مسأله مهمی است. تمام روش‌های EOR و IOR اهمیت دارند. اکنون در برخی میادین تزریق آب و گاز به منظور ازدیاد برداشت در دستور کار است. اما برای مخازن دیگری که در حال ورود به نیمه دوم عمر خود هستند؛ علاوه بر این روش‌ها به دنبال راهکارهای دیگر نیز هستیم. امیدواریم که متخصصین و شرکت‌های داخلی با هر روشی از تحقیق تا آزمون و خطا به بخشی ازاین فناوری‌ها دست یابند.
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.