نفتی ها /حاشیه اول این هفته نفتیها را با روایت تکراری شکایت زنگنه از یکی دیگر از نمایندگان مجلس آغاز میکنیم.
ایرنا در این خصوص نوشت: وزیر نفت ادعاهای یک نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص ارتباطش با هپکو را «مطلقا دروغ» عنوان کرد و گفت: «در مورد هپکو بجز اینکه اعلام شده من به مدت یک سال رئیس هیات مدیره بوده ام، همهاش مطلقا دروغ است. در این ارتباط دیروز به صورت شخصی و همچنین از طرف وزارت نفت به دادگاه شکایت کردهایم.
علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک چند روز گذشته گفته بود که زنگنه دورهای رئیس هیات مدیره هپکو و مشاوره مدیرعامل آن بوده و بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پول دریافت کرده است.
به گزارش رسانهها، کریمی همچنین ادعا کرده بود: حامی اصلی آقای عطاریان در خرید هپکو آقای زنگنه بود، آقای زنگنه بعد از فروش این شرکت به آقای عطاریان رییس هیات مدیره هپکو اراک می شود و بر اساس مستنداتی که در اختیار داریم با شرکت قرارداد بسته و مبلغی حدود یک و نیم میلیارد تومان از این شرکت دریافت می کند.
وزیر نفت همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر تصمیم گیری سران قوا در زمینه سهمیهبندی سوخت، افزود: تاکنون در این زمینه هیچ چیزی نهایی نشده است.
حاشیه دوم این هفته نفتی ها هم به اخبارافتتاحیه نمایشگاه ایران پلاست پرداخته که در روزنامه بازتاب داشت.
در این میان بخشی از روزنامه ها به اخبار حواشی این نمایشگاه پرداخته اند؛ از جمله سخنان زنگنه درباره افزایش قیمت بنزین که در صفحه اول برخی روزنامه ها منعکس شد.
زنگنه همچنین در واکنش به آنچه درباره نقش او در شرکت هپکو مطرح شده گفت: اگر دروغ گفتن مالیات داشت درآمد دولت زیاد میشد" که این موضوع در "آفتاب یزد" و "آرمان ملی" منعکس شد. "آرمان ملی" در این زمینه در گزارشی با تیتر "پشت پرده حمله به زنگنه" نوشت: مثلث اعضای جبهه پایداری، بابک زنجانی و رانتطلبان که از ابتدای روی کارآمدن روحانی، دولت، وزارت نفت و بهویژه شخص بیژن زنگنه را مورد هدف قرار دادهاند، حال با استفاده از مانور بعضی از رسانهها و نفوذ تعدادی از نمایندگان مجلس به یک پنج ضلعی تبدیل شدهاند تا به هر روی زنگنه را از راس وزارت نفت کنار بگذارند. یک روز با خبر جعلی گرانی بنزین و روز دیگر با دروغ پیداشدن دستگاه کارتخوان در اتاق زنگنه، او را سیبل حملات خود قرار میدهند. اکنون هم که اعتراضات کارگران هپکو در فضای مجازی برجسته شده، با اشاره به ریاست مقطعی زنگنه بر هیاتمدیره این شرکت سعی دارند تمام اتفاقات را به وزیر نفت ارتباط دهند. این در حالی است که این افراد درباره ادعاهای واهی خود هیچ سندی ارائه نمیدهند و پیگیریها حاکی از آن است که هیچ یک از ادعاها صحت ندارند. زنگنه در دوره کوتاه ریاست خود هیچ دریافتی نداشته و بر اساس قرارداد با مالک شرکت، حتی ده درصد این رقم را هم دریافت نکرده است. همچنین این گروه عطاریان، خریدار هپکو، را باجناق زنگنه معرفی میکنند، در حالی که هیچ نسبت فامیلی بین این دو نفر برقرار نیست.
در ادامه حواشی هفته گذشته اما تیتر وال استریت هم در نوع خود جال بود. "آخرین نبرد زنگنه"
وال استریت ژورنال در گزارشی درباره تکنولوژی جدید جلوگیری از دور زدن تحریمها پرداخته است. اعتماد با اشاره به سخنان اخیر وزیر نفت نوشته: بیژن زنگنه، شرایط امروز اقتصادی کشور را از زمان جنگ هم سختتر میداند و میگوید: برای کسی در سن و سال من شاید این آخرین فرصتها برای جنگ باشد. من اسم این جنگ را آخرین نبرد برای خودم گذاشتهام و میخواهم برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن از همه توانم استفاده کنم. زنگنه یکی از مهمترین دغدغههای وزارتخانه متبوعش را راهکارهای فروش نفت با وجود سختتر شدن قوانین همچنین ارتقای تکنولوژی شناسایی نقاط سیاه در اقیانوسها و دریاها عنوان کرده است. زنگنه نسبت به چه چیزی هشدار میدهد و با چه نوع تکنولوژی برای تحریم نفت ایران به قول خودش «میجنگد؟»
در ادامه روزنامه "اعتماد" هم در گزارشی منتشر کرد: ایران در دور قبلی تحریمها که البته شدیدترین آن نیز بود، راهکارهایی برای دور زدن تحریمها و فروش نفت مانند خاموش کردن رادار نفتکشها، انبار نفتها در پالایشگاههای چینی و فروش آنها به مشتریهای آسیایی، انتقال کشتی به کشتی نفت در آبهای آزاد و... پیدا کرده بود. اما کاخ سفید برای دور نگه داشتن ایران از مناسبات بینالمللی و کاهش شدید فروش نفت تدابیر سختگیرانهتری اتخاذ کرد که به پشتوانه آن بتواند صادرات ایران را تا حد ممکن کاهش دهد. مدعای این گزاره، نظارت همهجانبه زمین و راههای دریایی توسط ماهوارههاست. تقریبا ۶ ماه پیش، «وال استریت ژورنال» با انتشار یک گزارش در وبسایت خود از تکنولوژی تازهای پرده برداشته بود که بر مبنای استفاده از ارسال امواج ماهواره و ثبت روزانه چندین میلیون تصویر فعالیت میکند. این تصاویر شامل هر حرکتی است که روی خشکی یا آب صورت میگیرد و با استفاده از دادههای مسیر حرکت کشتیهای نفتکش تجمیع شده و به واسطه مدلهای پیچیده ریاضی موسوم به بیگ دیتا، تجزیه و تحلیل میشوند.
حاشیه آخر این هفته نفتی ها نیز به سانسور دارایی و حقوق مدیران گازمیپردازد.
میز نفت در گزارشی به وجود برخی ابهامات در اساسنامه شرکت ملی گاز پرداخته است؛ و نوشت بر اساس اساسنامه شرکت ملی گاز، «شفافیت دارایی مدیران» این شرکت و «شفافیت حقوق مدیران» شرکت ملی گاز مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران نخواهد شد.
طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران در بسیاری از موارد مشابه قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران میباشد؛ و همین شباهت خیلی زیاد موجب طرح ایرادات مشترک از هر دوتای آنها میشود. در رابطه با ایرادات موضوع این نوشتار:
(۱) بهموجب تبصره (۱) ماده ۸۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و تبصره (۱) ماده ۸۵ طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران هر دو شرکت از شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی مستثنا هستند؛ مگر آنکه در قوانین و مقررات به نام آنها تصریح گردیده یا مقرر شده باشد آن قانون یا مقرره شامل دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸. ۷. ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز میباشد.
مدیران شرکت ملی نفت ایران هماکنون به جهت نقص بند (۲۱) ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان وکارگزاران ج.ا.ا. مصوب ۱۳۹۴ در عدم تصریح به نامهای شرکت ملی نفت ایران یا عدم تصریح به شمول این قانون به دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸. ۷. ۱۳۸۶ از الزامات مقرر در این قانون خارج هستند. مدیران شرکت ملی گاز ایران نیز در صورت تصویب این طرح به جهت همین نقص این بند از الزامات مقرر در این قانون خارج میگردند.
بنابراین همانطور که قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران خود از ابهام در شفافیت دارایی مدیران رنج میبرد و در ماده ۴۵ خود صرفاً به اعطای اظهارنامهای مبنی بر میزان داراییشان به رئیس مجمع عمومی (وزیر نفت) اکتفا نموده است؛ طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران نیز از ابهام در شفافیت دارایی مدیران رنج میبرد و در ماده ۴۶ خود صرفاً به اعطای اظهارنامهای مبنی بر فهرست داراییشان به رئیس مجمع عمومی (وزیر نفت) اکتفا نموده است.
(۲) هم طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران و هم قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران نسبت به شفافیت حقوق دریافتی مدیران شرکتهای ملی نفت و گاز ایران مستقل از ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ مقررهای ندارند و معلوم نیست پس از انقضای مدت اعتبار این ماده ۲۹؛ که تاکنون نیز اجرا نشده است، نحوه تحقق این شفافیت در این شرکتها به چه صورت خواهد بود.
لذا لحاظ مراتب لازم جهت «شفافیت دارایی مدیران» منطبق با قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران ج.ا.ا. و «شفافیت حقوق مدیران» مستقل از مدت اعتبار ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران و اصلاح این دو مورد در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ضروری مینماید.
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتیها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری میباشد.