نفتی ها /آنطور که کارشناسان میگویند مشارکت ایران با فیلیپین در خرید بخش عمده سهام یک واحد تولیدی در آن کشور تحت عنوان پتروشیمی آلیانس یکی از مشارکتهای زیانبار پتروشیمی کشور بوده است. شرایط این واحد مشارکتی به گونه ای بود که خوراک آن باید از پتروشیمی بندرامام به مقصد فیلیپین بارگیری میشد. این مجتمع از ظرفیت تولید سالانه ۳۰۰ هزار تن پلی اتیلن سبک و سنگین برخوردار بود و یکی از دلایل اصلی توقف تولید آن هزینه بالای تامین اتیلن بود. به طوری که تامین اتیلن این مجتمع پتروشیمی فقط از ایران(پتروشیمی بندرامام) فعالیت طرح را اقتصادی میکرد و از سوی دیگر در سطح منطقه هیچ خوراک مازاد اتیلنی برای ارسال به آن کشور وجود نداشت.
مشارکت دو کشور در این واحد از ۶۰ به ۴۰ بعدها به صورت ۸۰ درصد ایران و ۲۰ درصد شریک فیلپینی تبدیل شد. این مجتمع هم اکنون بیش از یک سال است که به دلیل زیاندهی کاملا از رده تولید خارج شده و فقط در حد اینکه دستگاهها و تجهیزات دچار خوردگی و خرابی نشوند به حالت استندبای در آمده ولی هیچگونه تولیدی ندارد.
گزارشهای کارشناسان حاکیست طبق توافق فیمابین NPCI و شریک فیلیپینی در خصوص پرداخت حقوق مدیرعامل پتروشیمی آلیانس و بر اساس قراردادی که میان این دو شرکت منعقد شده طرف فیلیپینی موظف بوده مبلغ حقوق دلاری مدیرعامل ایرانی این مجتمع را به حساب شرکت NPCI واریز کرده و شرکت NPCI طبق ضوابط موجود در وزارت نفت برای پرداخت مدیران مامور به خدمت در خارج از کشور حقوق دلاری آنان را پرداخت نماید. بر اساس تعرفه مصوب نفت حقوق ارزی قابل پرداخت به این مدیران رقمی حدود یک سوم تا یک چهارم رقمی است که شریک خارجی به پتروشیمی بین الملل پرداخت میکرده است.
این درحالی است که برخی از کارشناسان تاکید دارند: مدیران عامل ایرانی مامور به پتروشیمی آلیانس که کارمند رسمی وزارت نفت محسوب میشوند علیرغم اینکه موظف به رعایت چارچوب مصوب نفت بوده اند در اقدامی خلاف قانون و به منظور دریافت مبالغ بالاتر ارزی راسا اقدام به انعقاد قرارداد دریافت حقوق با شریک فیلیپینی کرده و طی سالهای حضور در آن کشور حقوقهای دلاری چندبرابر را دریافت کرده اند. نکته قابل تاسف اینکه دریافت چنین حقوقهای کلان ارزی برخلاف مقررات نفت در حالی از سوی آنان انجام میشده که این واحد به دلیل زیانده بودن کاملا از خط تولید خارج شده است.
براساس این گزارش شنیده میشود نخستین مدیرعاملی که طی سالهای حضور خود در کشور فیلیپین حقوقهای دلاری چندبرابری و برخلاف مقررات وزارت نفت را دریافت کرده همان کسی است که پس از پایان ماموریت خود در فیلیپین به عنوان مدیرعامل پتروشیمی بوعلی سینا منصوب شد و آتش سوزی بیسابقه و خسارت بار صد میلیون دلاری آن مجتمع در زمان مدیریت او رخ میدهد. این مدیر پس از حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینا از کار برکنار شده ولی پس از یک سال به عنوان مدیرعامل طرح پتروشیمی دهدشت که از طرحهای زیرمجموعه پترول محسوب میشود منصوب و در حال حاضر در آن طرح مشغول به کار است. محاسبه حقوق و مزایای غیرقانونی دریافتی توسط این مدیر متخلف از جمله مواردی است که لازم است توسط واحدهای بازرسی و حقوقی نفت و پتروشیمی بررسی شود.
نکته قابل ذکر اینکه بسیاری از کارشناسان ابراز نگرانی میکنند که حاتمی مدیرعامل فعلی پتروشیمی آلیانس نیز احتمالا باید بر اساس روال سابق حقوق ماهیانه خود را دریافت کند.
این درحالی است که شعری مقدم مدیر عامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز سالها پیش در رابطه با این مجتمع گفته بود: ما قبلا یک واحد پلیاتیلن در فیلیپین خریداری کردیم به این امید که اتیلن مازاد در داخل کشور را برای تولید پلیاتیلن به فیلیپین ارسال کنیم، اما در نهایت این واحد به یک واحد زیان ده تبدیل شد؛ زیرا برخلاف انتظار در داخل با کمبود اتیلن مواجه شدیم.
وی در آن زمان با بیان آن که وضعیت این واحد به حدی نامطلوب است که به دنبال فروش آن هستند گفته بود مشکل این واحد این است که اتیلن کافی در کشور نداریم که به این واحد بدهیم. در گذشته تصور میشد که به حدی اتیلن مازاد خواهیم داشت که میتوانیم صادر کنیم، اما در حال حاضر حتی اتیلن کافی برای تأمین واحدهای پتروشیمی موجود خود را هم نداریم.(شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۴)
برخی برآوردها حاکیست شرکت پتروشیمی آلیانس در حال حاضر با توجه به توقف تولید ماهیانه هزینه هنگفتی بالغ بر ۵ میلیارد تومان بدهی روی دست هلدینگ خلیج فارس میگذارد. آنطور که برخی از کارشناسان تخمین میزنند زیان کنونی پتروشیمی آلیانس به قیمت روز بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان براورد میشود.دراین بین گفته میشود هلدینگ خلیج فارس نیز هیچگونه برنامه مشخصی برای خارج کردن این شرکت از زیان و یا شروع تولید آن ندارد.این درحالی است که شنیده میشود در حال حاضر پرونده این اختلاف با شریک خارجی مذکور در دادگاه در حال پیگیری است و مشکلات حقوقی با شریک خارجی به قوت خود باقی است به نحویکه بسیاری از کارشناسان دلیل این امر را در عدم توانایی هلدینگ خلیج فارس در تعامل با سرمایه گذاران خارجی جستجو میکنند.
اختصاصی