نفتی ها /حاشیه اول این هفته نفتی‌ها را با ماجرای شکایت وزیر نفت ازابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد آغاز می‌کنیم.
این در حالی است که به گفته یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس، پیش از این نیز زنگنه از چند نماینده منتقد خود شکایت داشته است.این بار هم وزیر نفت در جمع خبرنگاران عنوان کرد که از نماینده‌ای که سه بار به انتشار خبری کذب اقدام کرده، شکایت کرده است.
داستان این بار به ابوترابی نماینده نجف آباد ختم می‌شود، ظاهراً این نماینده چند ماه قبل از اختلاف نظر زنگنه و ظریف در حوزه دیپلماسی خارجی خبر داده بود و گفته بود که وزیر خارجه منتقد کم‌کاری وزیر نفت در این زمینه است و حتی استعفای وزیر خارجه در آن زمان را نیز به این اختلاف نسبت داده بود. شایعه‌ای که به سرعت تکذیب شد اما این پایان ماجرای این نماینده با شیخ‌الوزرا نبود.
یک ماه بعد از انتشار و تکذیب این خبر، دوباره ابوترابی به سراغ زنگنه آمد اما این بار اتهام مالی را متوجه وی کرد. ابوترابی گفت که در دفتر وزیر نفت سه دستگاه کارت‌خوان و مقدار زیادی طلا و دلار کشف شده و این امر اختلاف وزیر نفت و اطلاعات را در هیات دولت به دنبال داشته است. این بار هم ادعای این نماینده مجلس از سوی وزارت اطلاعات تکذیب شد.
ابوترابی در هفته ای گذشت پا را فراتر گذاشت و این بار اختلاف زنگنه را نه محدود با یکی از وزیران بلکه با خود رئیس جمهوری عنوان کرد و همانگونه که انتظار می‌رفت این موضوع نیز توسط سخنگوی دولت تکذیب شد. ربیعی در نخستین نشست خبری خود با رسانه‌ها زنگنه را یکی از کلیدی‌ترین وزرای دولت عنوان کرد؛ در همین راستا ظاهراً زنگنه به دنبال شکایت از این نماینده است.
حاشیه دوم این هفته هم به بعلت علت آتش سوزی سکوی شماره ۹ پارس جنوبی میپردازد
به نقل از روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، یحیی رشیدی معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس از مشخص شدن علت آتش سوزی سکوی شماره ۹ پارس جنوبی، خبر داد و گفت: علت بروز حادثه در این سکو، پارگی یکی از خطوط لوله فرایندی ناشی از خوردگی درونی قسمتی از زانوی خروجی محفظه ارسال توپک بوده است.
رشیدی اظهار کرد: شناسایی دلیل حادثه آتش سوزی در سکوی شماره ۹ پارس جنوبی پس از اعزام تیم های کارشناسی و ارزیابی قسمت های آسیب دیده این سکو صورت گرفته است.
سکوی شماره ۹ یکی از سه سکوی فازهای ۶ تا ۸ پارس جنوبی ، بعد از ظهر چهارشنبه ۲۲ خردادماه دچار حریق شد و کمتر از دوساعت پس از حضور تیم های آتش نشانی ، آتش سوزی مهار وعملیات اطفاء پایان یافت.
معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس در تشریح این حادثه افزود : پس از وقوع حادثه پارگی در یکی از خطوط لوله فرآیندی سکویSPD۹ پارس جنوبی که در شرایط نرمال کاری، در مسیر جریان گاز قرار ندارد، آتش سوزی موضعی همراه با صدای انفجاری رخ داد که به اقلام جانبی سکو نظیر کانکس انبار و اتاقک جرثقیل سکو سرایت کرد.
وی، پارگی خط لوله ناشی از خوردگی درونی قسمتی از پیگ لانچر و نشت گاز را دلیل آتش سوزی بخشی از سکوی شماره ۹ پارس جنوبی اعلام کرد و گفت: با مهارت ویژه و عملکرد دقیق بخش های مرتبط با این حادثه و واکنش سریع سیستم های کنترلی سکو، سامانه های ایمنی و قطع اضطراری سکو بلافاصله وارد عمل شده و ضمن ایزوله کردن ورودی و خروجی گاز و تخلیه حجم باقیمانده از سیال سکو به مشعلها ، از ایجاد یک حادثه در ابعاد وسیع جلوگیری شد.
حاشیه سوم این هفته نیز باز به حواشی زنگنه بازمی‌گردد این بار زنگنه، جلیلی را به مناظره دعوت کرده است.
داستان زنگنه و سعید جلیلی هم از جایی شروع شد که ، جلیلی در حساب کاربری توئیتر خود در تاریخ ۲۸ خردادماه نوشت که «در سال‌های ۹۱ و ۹۲ با وجود تحریم‌ها ماهانه یک تا ۱.۵ میلیون بشکه نفت و میعانات به فروش می‌رفت.»، بیژن زنگنه وزیر نفت در یادداشتی به این ادعا و سایر ادعاهای او پاسخ داد و سعید جلیلی را به مناظره دعوت کرد.
بیژن زنگنه یک بار دیگر هم در زمان انتخابات ریاست جمهوری گذشته، سعید جلیلی را در مورد ماجرای کرسنت مخاطب قرار داد اما سعید جلیلی که گویا پاسخی نداشت، ترجیح داد سکوت کند. اما شاید این بار پاسخ روشن سعید جلیلی بتواند برخی ابهامات را روشن کند. متن پاسخ بیژن زنگنه به سعید جلیلی بدین شرح است:
جناب آقای دکتر سعید جلیلی در توئیتی در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ آورده اند که: "در سال‌های ۹۱ و ۹۲ با وجود تحریم‌ها ماهانه یک تا ۱.۵ میلیون بشکه نفت و میعانات به فروش می‌رفت." گرچه مشی اینجانب بر این است که معمولاً در برابر اینگونه تهاجمات به خاطر منافع ملی سکوت کرده و این ضربات را به جان و دل می‌پذیرم، اما با توجه به اینکه جناب آقای دکتر جلیلی در شرایط کنونی، به عنوان یکی از کانون‌های اصلی انتشار ادعاهایی علیه مدیریت فعلی نفت عمل می‌کنند، چاره‌ای جز ارائه پاسخی گذرا به ادعای ایشان ندیدم
اینکه مرقوم فرموده‌اند دولت قبلی «با وجود تحریم‌ها ماهانه یک تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات به فروش می‌رسانده»، ظاهراً و علی‌القاعده، نظر ایشان این بوده که روزانه چنین مقداری نفت فروخته می‌شده و گرنه فروش ماهانه یک تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت که رقم قابل ذکری نیست.
اما، در باب ادعای ایشان، اگر قرار بر مقایسه منصفانه باشد، جناب آقای دکتر جلیلی باید عملکرد وزارت نفت در برخورد با تحریم‌ها را در دولت دهم با عملکرد وزارت نفت در دولت یازدهم مقایسه می‌کردند. در این موضوع شایسته است که با زبان آمار و ارقام صحبت شود زیرا گاهی از مقدار فروش نفت در دوره قبلی تحریم‌ها در دولت پیشین، افسانه‌هایی شنیده می‌شود که انسان نمی‌داند از کجا آمده است؟
عملکرد صادرات نفت و میعانات گازی در ۶ ماه پایانی دولت دهم (اسفندماه ۹۱ تا پایان مرداد ۹۲) بر پایه گزارش رسمی خطاب به سران کشور که به امضای جناب آقای قاسمی، وزیر محترم وقت نفت رسیده، کمتر از روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بوده است، در حالی که در هفت ماه نخست دولت یازدهم (یعنی از شهریور تا پایان اسفند ۱۳۹۲) با مدیریت کنونی وزارت نفت، رقم صادرات به‌طور میانگین برابر یک میلیون و ۳۴۰ هزار بشکه در روز بوده است.
این رقم، در سال ۹۳ معادل روزانه یک میلیون و ۳۴۰ هزار بشکه و در سال ۹۴ تا پایان دی‌ماه (و پیش از اجرای برجام)، روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه بوده است که به روشنی مشخص می‌شود عملکرد دولت یازدهم در صادرات نفت و میعانات گازی چه در هفت ماه پایانی سال ۹۲ و چه در سال‌های ۹۳ و ۹۴ که تحریم‌ها همچنان و حتی با شدت بیشتر ادامه داشته، تماما بیشتر و بهتر از عملکرد دولت دهم که به‌طور مشخص مورد توجه جناب آقای دکتر جلیلی قرار گرفته، بوده است.بدین ترتیب آشکار است که مدیریت کنونی وزارت نفت، درآن دوران، بی‌ادعا و با پرهیز از رجزخوانی‌های بی‌پشتوانه، در همه موارد توانسته بود عملکردی بهتر از عملکرد دولت دهم ارائه کند.
اینجانب در تاریخ ۱۹.۳.۱۳۹۸ از جناب آقای رئیس جمهوری کتبا درخواست کرده‌ام و هم اینک نیز به‌طور عمومی این درخواست را تکرار کرده و اعلام آمادگی می‌کنم که برای روشن شدن میزان اعتبار و صحت ادعاهای جناب آقای دکتر جلیلی، جلسه‌ای با حضور اینجانب و ایشان در شورای عالی هماهنگی اقتصادی یا هر مرجع دیگری گذاشته شود تا پس از شنیدن سخنان دو طرف، مسولان کشور به قضاوت بنشینند. این گونه که رایج شده افراد متاسفانه یک طرفه، به محاکمه غیابی مسئولان وزارت نفت می‌پردازند، از هیچ منظری (نه شرعی و نه عرفی) عادلانه و موجه نیست.
البته بهتر بود که این مناظره/نشست در حضور افکار عمومی برگزار شود تا مردم نیز به عنوان صاحبان اصلی کشور اعتبار دیدگاه‌های طرفین را به قضاوت بنشینند؛ اما متاسفانه به دلیل آنکه بیان بسیاری از مطالب در شرایط کنونی سبب افشای اطلاعات برای دشمنان ملت ایران می‌شود، لذا این امر به مصلحت کشور نیست.
حاشیه چهارم این هفته نیز به سرسامان گرفتن پول‌های سرگردان و پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس اختصاص داده شده است.
علی گلمرادی ؛ عضو کمیسیون انرژی مجلس : حدود هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پول‌های سرگردان در کشور وجود دارد که سردرگرمی در اقتصاد، تورم و رکود اقتصادی را به دنبال داشته دولت باید این پول‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری در پتروپالایش‌ها و توسعه آن‌ها سوق دهد.
تشریفات دست و پاگیر در پیکره اداری و اجرایی کشور مانع استفاده از ظرفیت پتروپالایش‌ها شده است.
مجلس باید ساخت و توسعه پتروپالایشگاه‌ها را به‌عنوان یک وظیفه قانونی به دولت تفهیم کند، با ساخت و توسعه پتروپالایشگاه‌ها و گسترش تولید محصولات پتروشیمی می‌توان ارزش‌افزوده ایجاد و از خام‌فروشی جلوگیری کرد، ضمن آنکه صادرات صنایع پتروشیمی آسان‌تر از نفت است و می‌تواند فرصتی برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد کند.
حاشیه بعدی نیز به افزایش بیمه نفتکش‌ها و علل آن میپردازد.
حمله به شش نفتکش در آب‌های اطراف تنگه هرمز طی یک بازه زمانی یک ماهه، اتفاقی نیست که آثار آن به راحتی برای بازارهای مرتبط با بازار نفت قابل هضم باشد. واکنش به اتفاقاتی این‌چنینی که می‌تواند وضعیت عادی یکی از مهم‌ترین آبراهه‌های دنیا را تحت تاثیر قرار دهد، معمولا خود را به شکل «افزایش هزینه» نشان می‌دهد. «هزینه بیمه» و «نرخ اجاره» نفتکش‌ها دو حوزه‌ای هستند که طی روزهای گذشته و بعد از حمله به دو نفتکش در آب‌های عمان، وارد فاز افزایشی شده‌اند.بر‌اساس گزارش‌های موجود، صاحبان تانکرهای نفتی بعد از حملات اخیر به دو نفتکش، برای بارگیری از بزرگ‌ترین منطقه صادارتی نفت خام دنیا، با نوسانات جدی در هزینه‌های بیمه‌ای مواجهند. در واقع افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک در منطقه خلیج‌فارس باعث شده است صاحبان نفتکش‌ها هر بار برای ورود به خلیج فارس با هزینه‌های بیمه‌ای بیشتری مواجه باشند. بلومبرگ آخرین رقمی را که سوپرتانکرها به‌عنوان حق بیمه ریسکجنگ برای ورود به آب‌های منطقه پرداخت کرده‌اند، ۱۸۵ هزار دلار برای سوپرتانکرها عنوان می‌کند. به گفته فعالان این بازار، بعد از حملات اخیر هزینه یاد‌شده برای این نفتکش‌ها ۵۰ هزار دلارافزایش پیدا کرده است.تنش‌های اخیر در خلیج فارس هزینه‌های بیشتری نیز برای فعالان حوزه نفت به همراه داشته است. توقف فعالیت کاری در حالی می‌تواند بزرگ‌ترین هزینه برای یک شرکت یا صاحب نفتکش باشد که این اتفاق در حال رخ دادن است. در حال حاضر روند اجاره نفتکش‌ها برای ورود به منطقه خاورمیانه از سوی برخی افراد و شرکت‌هایی که مشغول به انجام این کار بوده‌اند، متوقف شده است.
و اما حاشیه آخر این هفته هم به توافق دو معاون «زنگنه» و نماینده مردم آبادان در راستای پیشنهاد پرداخت دو فوق‌العاده جدید به کارکنان پیمانکار و مدت موقت پالایشگاه آبادان پرداخته است.
دور جدید گفتگوهای دو معاون منابع انسانی و پارلمانی وزیر نفت و جلیل مختار نماینده مردم آبادان با محوریت حل بخشی از مشکلات صنفی کارگران، کارکنان پیمانکاری و قرارداد مدت موقت قدیمی‌ترین پالایشگاه نفت ایران و خاورمیانه بعد ازظهر امروز در وزارت نفت برگزار شد.
در نهایت، با مذاکرات و توافق اولیه سه توافق مهم بین دو طرف حاصل شد، اضافه شدن طبخ و توزیع یک وعده غذای گرم به کارکنان پیمانکار عملیاتی، تعریف و پیش بینی فوق‌العاده ۲۵ درصد بدی آب و هوا و ۲۵ درصد فوق‌العاده شاغل در مناطق مرزی و در نهایت اجرای کامل مصوبات و بخشنامه بهبود معیشت کارکنان مدت موقت شاغل در پالایشگاه آبادان در نشست امروز حاصل شد.
در پایان این نشست، با امضای دستورجلسه مقرر شد این تحولات جدید در راستای بهبود معیشت کارکنان پیمانکاری و مدت موقت صنعت نفت شاغل در پالایشگاه آبادان تا دوماه آینده اجرایی و عملیاتی شود.
کارکنان رسمی و غیر رسمی صنعت نفت برای حل مشکلات صنفی از ظرفیت نمایندگان شهرها و حوزه‌های انتخابیه در آستانه انتخابات مجلس استفاده کنند و اقدام کارکنان پالایشگاه آبادان برای تعامل با نماینده شهر به منظور حل مشکلات صنفی قانونی‌ترین و حرفه‌ای ترین روشی بوده که استفاده شده و کارکنان سایر شهرها این سناریو را برای تحقق مطالبات صنفی در دستور کار قرار بدهند.